القاهرة: كشف بلاغ تقدم به شاب إلى أجهزة الأمن بمحافظة 6 أكتوبر المصرية عن مأساة حقيقية يعيش فيها 19 مدمناً داخل مركز وهمى لعلاج الإدمان فى مدينة أبوالنمرس ، حيث اتهم الشاب 4 أشخاص من القائمين على المركز بتعذيب النزلاء بالكهرباء والضرب بالشوم وتوثيق الأيدى بالأرجل فى طريقة يطلق عليها "الشنط" وإعطائهم أقراصاً وحقناً تجعلهم يغيبون عن الوعى لعدة أيام . وكان رجال المباحث قد انتقلوا بعد استئذان النيابة إلى مكان المركز وتبين صحة البلاغ وعثر على 19 شاباً فى حالة إعياء شديد، وتبين أن صرخاتهم واستغاثاتهم كانت تنطلق بشكل يومى وأن الأهالى فى منطقة أبوالنمرس لم يلتفتوا إليهم وتبين أن المتهمين أوهموا الأهالى بأنه بيت "للمدمنين والمجانين" وأنهم مصابون بحالات هياج. وتبين أن الضحايا ال19 فى حالة نفسية سيئة وبهم آثار واضحة لضرب وتعذيب وسحل، وملابسهم رثة ورائحة البعض منهم كريهة . وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" فقد انتقلت النيابة لمعاينة المكان وحرزت المضبوطات به وهى عبارة عن أقراص مخدرة وحقن وسرنجات، وحرزت أيضًا أدوات التعذيب ومنها أسلاك كهرباء وشوم وحبال، وتبين من التحقيقات الأولية أن المجنى عليهم من أبناء الأثرياء بمحافظة الجيزة والمحافظات، وأنهم أدمنوا المخدرات فى سن مبكرة وأن المتهمين توجهوا إلى منازل الضحايا وأقنعوا أسرهم بعلاج الأبناء مقابل 120 جنيهاً يومياً، وأنهم اشترطوا على الأسر ألا يزوروا أبناءهم أو يتصلوا بهم نهائياً وتبين أن من بين الضحايا ابن عميد كلية وشقيق ضابط شرطة فى الجيزة ومحامياً وأبناء رجال أعمال وطلبة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 سنة. بدأت تفاصيل الواقعة المثيرة ببلاغ لأجهزة الأمن فى أكتوبر من شاب "27 سنة" ابن رجل أعمال فى الجيزة، قال فيه إن أصحاب مركز لعلاج الأدمان فى أبوالنمرس حضروا إلى فيلا والده وأقنعوه بأنهم متخصصون فى علاج ضحايا الإدمان، وأنهم يمتلكون مركزاً متخصصاً ومجهزاً واشترطوا على والده أن يتوجه ابنه بمفرده معهم إلى المكان وألا يزوره أحد خلال 3 أشهر. وأضاف الشاب فى بلاغه أنه استسلم للأمر وفوجئ بمجموعة من الشباب أعمارهم تتراوح ما بين 16 و35 سنة من النزلاء والمرضى داخل المركز وأنه غير منظم بالمرة وبه روائح كريهة وحوائطه بها شقوق ويقع فى منطقة زراعية وأنه منزل مكون من طابقين . وأضاف الشاب فى بلاغه أن القائمين على المركز اعتدوا عليه بالضرب وعذبوه بتوصيل تيار كهربائى إلى جسده وضربوه بالشوم وأوثقوه بالحبال واتهم أربعة عاملين فى المركز بالتعذيب البدنى والنفسى. وعندما انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ ظهرت المفاجأة حيث تبين أن المركز المذكور مغلق بالجنازير من الخارج وأن كل نوافذه مغلقة بالحديد ولا يمكن الخروج منه تحت أى ظرف وفوجئوا بأصوات استغاثة من داخل المركز وأصوات تصرخ من الألم وعثر رجال المباحث على 19 شاباً حالتهم الصحية سيئة وبعضهم تفوح منه رائحة كريهة وألقى القبض على 4 متهمين من أصحاب المركز والعاملين به وجار القبض على باقى المتهمين وانتقلت النيابة للمعاينة وتبين أن المكان عبارة عن طابقين يضم الأول غرفتين وصالة وحماماً والثانى يضم 3 غرف نوافذها مغلقة بأسياخ حديدية. وأضافت الصحيفة ان النيابة عثرت على أدوات تعذيب من بينها شوم وحبال وأسلاك كهرباء وعثرت على أدوية وأقراص وحقن يشتبه أنها مدرجة فى جداول المخدرات وغير مصرح باستخدامها إلا بإشراف طبى وبتذكرة من طبيب متخصص. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأربعة من مدمنى المواد المخدرة وتم علاجهم وأنهم أنشأوا هذا المركز لعلاج الإدمان وأنهم غير متخصصين وكانوا يستعملون العنف مع الضحايا، واستمعت النيابة لأقوال الضحايا الذين أكدوا فى التحقيقات أن المتهمين كانوا يربطون الواحد منهم بطريقة "الشنط" وهى ربط الأيدى والأرجل من الخلف، وأنهم كانوا يلقون بالضحية على هذه الوضعية أمام الحمام، وأنهم كانوا يتابعون دخول وخروج الضحايا للحمام ويأمرونهم بدهس الضحية بالحذاء والمرور فوقه وركله وإلا سيتبدل الوضع ويصبح الضحية "طليقاً" والرافض لتنفيذ الأمر مكانه موثوقاً بالحبال. وأضاف الضحايا أنهم كانوا يشربون مياهاً بها رائحة الصرف الصحى وأن المتهمين كانوا يجبرونهم على الاستحمام بتلك المياه، وأن البعض منهم أصيب بحالات "جرب" خاصة الذين دخلوا المركز قبل شهرين. وأضاف الضحايا فى التحقيقات أن المتهمين كانوا يوثقونهم بالحبال ثم يعطونهم حقناً وأدوية تجعلهم غائبين عن الوعى لفترات طويلة تصل إلى أيام وأن من بين تلك الأدوية "اكنيتون وسافينيز" وأن هذه الأدوية كانت تصيبهم بحالة غياب عن الوعى وتجعلهم يتجهون برقبتهم إلى جهة اليسار دائماً. وكشفت التحقيقات أن أصحاب المركز أجبروا صبياً "15 سنة" كان يعالج على الاستمرار معهم والعمل رغماً عنه فى المكان، وأنهم كانوا يطلبون منه مساعدتهم فى تعذيب وتوثيق المجنى عليهم، وقال الشاب إن صاحب المركز أخذه من منزله بعد استئذان أسرته لعلاجه من إدمان الأقراص المخدرة منذ 3 أشهر. وأمرت النيابة بضبط وإحضار باقى المتهمين لسؤالهم وخاطبت وزارة الصحة لمعرفة هل المكان مرخص له بعلاج ضحايا الإدمان من عدمه؟! وأرسلت عينة من الأقراص والأدوية إلى معامل متخصصة لبيان أضرارها وهل مدرجة فى جداول المخدرات من عدمه؟!. وأصدر النائب العام قراراً إنسانياً بإيداع الضحايا إحدى المصحات الحكومية لعلاجهم من الإدمان بصفتهم مجنى عليهم ولاتزال التحقيقات مستمرة .
