«الاجتماعي الحر» تناشد عدلي منصور العفو عن دومة وعادل وماهر

ناشدت عصمت الميرغني رئيسة الحزب "الاجتماعي الحر" واتحاد المحامين الأف وأسيوي لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بتطبيق المادة 155 من الدستور المصري الجديد للإفراج عن شباب الثورة أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، والذين تم تأييد حبسهم 3 سنوات لخرق فانون التظاهر. وقال الميرغني - في بيان صحفي اليوم الخميس - "إن من حق رئيس الجمهورية بنص المادة 155 من الدستور أخذ رأى مجلس الوزراء للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، موضحا أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وذلك لسرعة الإفراج عن شباب الثورة المحبوسين". وأضاف "أنه لا يعقل بعد ثورتين ضد الظلم أن يحبس شباب الثورة، وأننا نخاطب الأب الروحي للمصرين عدلي منصور وليس رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هؤلاء الشباب كانوا على خطأ عندما تحدوا سلطات الدولة وقوانينها، إلا أنهم مازالوا شباب أخذتهم الحماسة للتظاهر وإبداء حرية الرأي الذى تكفله الدولة، ولم يقوموا بإيذاء أى أفراد أو منشأت عامة مثل جماعة "الإخوان" الإرهابية".