ترحيب أوروبي أمريكي برفع الحصار عن منافذ النفط الليبية

أعلنت الحكومة الإيطالية، ترحيبها بالاتفاق حول رفع الحصار المفروض على منافذ تصدير النفط في شرق ليبيا والذي أعلن عنه الاثنين.
ووفقا لوكالة " الأناضول"، جاء في بيان مشترك من حكومات إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نشرته الخارجية الإيطالية، الثلاثاء "تهنئ حكوماتنا رئيس الوزراء عبد الله الثني والحكومة المؤقتة في ليبيا التزامهم بالعمل مع المؤتمر الوطني الليبي على هذه الخطوات الهامة الرامية إلى حل سلمي لهذه القضية التي تسببت بالكثير من الضرر للاقتصاد الليبي والشعب الليبي على مدى الأشهر التسعة الماضية" .
وتابع البيان "حكوماتنا، وإذ يساورها القلق، تدعو جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن، وفقا للجدول الزمني للاتفاق" .
وأضاف "تمشيا مع نتائج المؤتمر الوزاري للدعم الدولي لليبيا الذي عقد في روما مؤخراً، نكرر دعوتنا لإرساء حوار وطني شفاف وشامل، مع التركيز بصفة خاصة على المسائل الوطنية والإقليمية الأساسية والتي تتعلق بموارد ليبيا".
ولفت البيان إلى أن لجنة صياغة الدستور الليبي المعروفة بلجنة الستين، التي ستباشر عملها في وقت لاحق من هذا الشهر، سيكون لها دور حاسم في صياغة الدستور الليبي الجديد الذي سيضمن مستقبل الديمقراطية الليبية والحقوق الأساسية لمواطنيها.
وخلص البيان إلى القول "حكوماتنا تحث أيضا جميع الفئات في ليبيا على وقف تعطيل منشآت الطاقة في البلاد لتمكين الإنتاج والصادرات من العودة إلى مستويات طبيعية، والسماح باستئناف التنمية الاقتصادية التي هي في مصلحة جميع الليبيين".
ووافق المسلحون في شرق ليبيا، الأحد الماضي، على إنهاء تدريجي لحصارهم المفروض منذ ثمانية أشهر على موانئ "الزويتينة" و"الحريقة" و"رأس لانوف" و"السدرة" التي تصدر نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط الليبي.
وقال نائب رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) عبد الكريم الجياش، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن الخزانات الموجودة في الموانئ الليبية بشرق البلاد التي جرى الاتفاق على إعادة تشغيلهم ممتلئة، وبها 7.5 مليون برميل من النفط جاهزة للتصدير.
وفي مطلع مارس / آذار الماضي أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، نتائج انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والمعروفة بلجنة الستين.
وأدلى الليبيون، يوم 20 فبراير/ شباط الماضي، بأصواتهم لاختيار 60 عضوًا في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي طرابلس، وبرقة (شرق)، وفزان (جنوب)، بين 649 مرشحًا لعضويتها، بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات.