وزير بريطاني يعرب عن قلقه من تأييد حبس 3 نشطاء مصريين

أعرب هيو روبرتسون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الثلاىثاء،عن قلقه من قرار محكمة مصرية برفض استئناف الحكم الصادر بحبس 3 نشطاء سياسيين لمدة ثلاث سنوات" لإدانتهم ب"التظاهر بدون إذن، وخرق قانون التظاهر".
وقال روبرتسون -حسب بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم- "يقلقني رفض الاستئناف الذي تقدم به الناشطون أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، ما يثبّت الحكم بسجنهم لمدة ثلاث سنوات".
وأوضح الوزير البريطاني أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لإحراز تقدم في خارطة الطريق السياسية لعملية الانتقال الديمقراطي التي التزمت بها السلطات المصرية في يوليو 2013، مضيفا :" حرية التظاهر السلمي تمثل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في مصر".
وأوقف الناشطون الثلاثة على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح بالمخالفة لقانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي، وصدر حكم قضائي ضدهما قبل أسابيع، بالسجن ثلاث سنوات، ورفضت محكمة استئناف عابدين بالقاهرة أمس الطلب المقدم من المحبوسين الثلاثة بالاستئناف على الحكم الغير نهائي والقابل للطعن.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس رفضها لقرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بالسجن على النشطاء المصريين الثلاثة.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية قرأته جين ساكى، المتحدثة باسم الخارجية، في مؤتمر صحفي أمس، إن الحكم "يتعارض مع الدستور المصري الجديد، والتزامات مصر الدولية".
وأضافت "ساكى": "الشباب الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن هم نشطاء سلميين من أجل الديمقراطية"، مطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بوعدها ب"عدم العودة" إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما أدانت عدة منظمات حقوقية دولية حكم أمس، وهو قابل للطعن عليه، إذ اعتبرته "هيومن رايتس ووتش"، مقرها نيويورك، "مسمارًا جديدًا في نعش الثورة"، التي أطاحت يوم 11 فبراير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
فيما رأت منظمة "العفو" الدولية، مقرها لندن، أن الحكم يمثل "تشديدًا" على حرية التعبير والتجمع، واعتبرت مؤسسة الكرامة، مقرها سويسرا، أنه يمثل دليلا آخر على "تكميم الأفواه باسم القانون".
وأصدرت السلطات المصرية، في نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".