دفاع العادلي: «الجزيرة» أظهرت لقطات كاذبة لأشخاص مصابين بهدف إحداث فوضى

استند المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خلال مرافعته النهائية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً ب«محاكمة القرن» إلى شهادة كلا من لواءات الداخلية السابقين وعلى راسهم محمود وجدي والعيسوي الذين شهدوا بأن وفاة وإصابات المتظاهرين بثورة يناير رجحوا بأنها كانت نتيجة التدافع، وأن الداخلية لا يوجد بها أجهزة قنص وأن الداخلية لا تملك أجهزة ليزر ولم تستوردها نهائيا.
وأضاف دفاع العادلي أن العيسوي قال في شهادته أن جميع التسليح الذي يخرج مع القوات هو تسليح معتاد مثل الخرطوش الذي يخرج لحمايه المنشأة العسكريه ولكن في تظاهرات يناير كانت الأوامر صريحة بعدم خروج الأسلحة والذخائر.
وذكر أيضا أن وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي أكد أن استخدام الخرطوش لم يكن في ميادين التظاهرات.
وأشار إلى أن قناة الجزيرة كانت تحضر بعض الأشخاص والإدعاء بأنهم مصابون وتصويرهم لإحداث فوضي والإدعاء أن الشرطة تقوم بإصابه المتظاهرين، منوهاً إلى أنه شاهد تلك التمثيلية من قبل تلك القناة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و أمانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلاً من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.