اجتماع عاجل بالبورصة المصرية غدا لبحث أسباب الهبوط الحاد للأسهم

صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأنه سيعقد غدا اجتماعا مع مديري صناديق الاستثمار العاملة في البورصة المصرية سواء الحكومية أو غير الحكومية، لبحث أوضاع السوق وأسباب الهبوط الحاد الذى تشهده الأسهم فى الفترة الأخيرة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة اليوم الأحد نحو 453.6 مليار جنيه، مقارنة ب 461.2 مليار جنيه، الخميس، بتراجع قدره 7.6 مليار جنيه.
وقال عمران فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط انه دعا مديري الصناديق لاجتماع عاجل غدا لمناقشة أسباب عمليات البيع التى تقوم بها بعض الصناديق فى الفترة الأخيرة والتى ساهمت فى هبوط حاد لأسعار الأسهم والمؤشرات بالبورصة.
وأوضح انه سيستطلع آرائهم في ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها البلاد والأسباب الحقيقية الكامنة وراء عمليات البيع للأسهم بهذا الشكل.
يشار إلى أن حجم صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية يقترب من 7 مليارات جنيه ويبلغ عدد صناديق الاستثمار فى الأسهم نحو 42 صندوقا.
وقال رئيس البورصة إنه لا يوجد مبرر واضح لهبوط الاسهم بهذا الشكل الحاد مشيرا الى ان عمليات جني الأرباح تعد طبيعية بعد الارتفاعات القياسية التى سجلتها الأسهم على مدار الأيام الماضية الا ان الهبوط بهذه السرعة اثار ارتباك المستثمرين والسوق بشكل عام.
وأوضح عمران أن الأداء المالي للشركات يعتبر جيد للغاية لافتا الى انه خاطب اليوم أكثر من 50 شركة من الشركات الأكثر هبوطا بالبورصة لتوضيح مراكزها المالية أمام المستثمرين ومضاعفات الربحية لأسهمها حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارتهم بشكل سليم.
وهبطت البورصة المصرية منذ الخميس قبل الماضي بأكثر من 10 فى المائة وفقد رأسمالها السوقي ما يزيد عن 40 مليار جنيه.
يشار الى ان البورصة سجلت تراجعًا لمؤشراتها، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وفقد رأسمالها السوقى نحو 5.8 مليار جنيه، مدفوعة باستمرار الاتجاه البيعى للمؤسسات المصرية.
وهبط المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 2.3% بمقدار 7524 نقطة، وكذا مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة بلغت 3 % ليصل إلى 8904 نقطة.
كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 1 % عند 568 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 1.1% مسجلاً 998 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 453.6 مليار جنيه، مقارنة ب 461.2 مليار جنيه، الخميس، بتراجع قدره 7.6 مليار جنيه.
فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى، 62.1 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافى 53.1 مليون و9 ملايين جنيه على الترتيب.