إسرائيل تضيق الخناق على قطاع الاتصالات الفلسطيني

قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية صفاء ناصر، اليوم الأحد، إن إسرائيل نسفت كل الاتفاقات مع فلسطين، بعد أن حجزت على أجهزة ومعدات تابعة لشركة الوطنية موبايل للاتصالات، وجمدت قرارا بمنح شركات الاتصالات الفلسطينية ترددات الجيل الثالث 3G.
وشركة الوطنية موبايل، هي إحدى الشركات التابعة لشركة كيوتل القطرية للاتصالات الخليوية، وتعمل في الضفة الغربية منذ العام 2009، وكان من المفترض أن تعمل في غزة خلال العام الجاري، كجزء من التحفيزات الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة في خطة كيري، للدخول في مفاوضات مع إسرائيل.
وقالت ناصر الدين، خلال لقاء مع وكالة "الأناضول"، إنه من المفترض أن يجرى السماح لشركة الوطنية موبايل للعمل في سوق غزة، والإفراج عن ترددات الجيل الثالث لتكون متاحة للشركتين الفلسطينيتين العاملين، وهما الوطنية موبايل، وشركة جوال. "إلا أن إسرائيل نسفت كل هذه الاتفاقات" بحسب الوزيرة.
وجاء القرار الإسرائيلي، كأحد العقوبات الاقتصادية التي تحاول اسرائيل معاقبة الفلسطينيين بها، ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 15 طلب انضمام إلى المؤسسات الدولية، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين، والذي كان من المفترض إطلاق سراحهم نهاية مارس الماضي، وفقا لتصريحات مسئولين فلسطينيين.
ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني (صندوق شبه حكومي لإدارة أموال منظمة التحرير الفلسطينية)، جزءا من حصة شركة الوطنية موبايل، منذ الحصول على رخصة عمل في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2007.
وقالت ناصر الدين، إن الوزارة توجهت يوم أمس السبت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، للضغط على الجانب الإسرائيلي، للتراجع عن إجراءاته بحق قطاع الاتصالات في فلسطين.
يذكر أن إسرائيل ترفض السماح للفلسطينيين، استخدام ترددات الجيل الثالث 3G، منذ أن طلبت استخدام الترددات في السوق المحلية عام 2009.
وبحسب وزيرة الاتصالات، فإن خسائر شركتي الاتصالات الخليوية، من عدم استخدام الترددات، وانتشار شبكات الاتصالات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، تبلغ أكثر من 200 مليون دولار أمريكي سنويا.
وتعمل في مناطق الضفة الغربية، إلى جانب الشركتين الفلسطينيتين، 3 شركات اتصالات خلوية إسرائيلية، وهي شركة سيلكوم، وشركة بيليفون، وشركة أورانج، وتغطي ترددات الشركات الإسرائيلية غالبية التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل فايز الحسيني، أمس لوسائل إعلام فلسطينية محلية، عزم مجلس الإدارة، التوجه إلى القانون، لردع إسرائيل عن قرارها.