حملة فلسطينية لوقف «المحمول» الإسرائيلى

كثفت السلطة الفلسطينية حملة لوقف استخدام الفلسطينيين شرائح الهاتف المحمول الإسرائيلية التى تباع بشكل غير قانونى فى الضفة الغربية.
وهو ما تقول إنه يتسبب فى خسارة شركتى الهاتف المحمول الفلسطينيتين 100 مليون دولار سنوياً.
وتقول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية إن شركات خدمة الهاتف المحمول الإسرائيلية ال4 -سيل كوم إسرائيل وبارتنر وبيليفون وإم.آر.آى.إس- تبلغ حصتها فى السوق 12% فى الضفة الغربية، رغم أنها لا تدفع رسوم ترخيص أو ضرائب للسلطة الفلسطينية.
موضحة أن الشركات الإسرائيلية تنافس دون وجه حق الشركتين الفلسطينيتين «وطنية فلسطين» و«جوال».
واعتبر مشهور أبودقة، وزير الاتصالات الفلسطينى أمس الأول، أن تشغيل الهواتف الإسرائيلية فى الأسواق الفلسطينية «غير قانونى».
وأوضح أبودقة أن شرائح المحمول الإسرائيلية شاع استخدامها بين الفلسطينيين فيما يرجع جزئياً إلى خدمات الجيل الثالث التى تعرضها، مطالباً تلك الشركات الإسرائيلية بدفع رسوم والحصول على تراخيص إذا كانت ترغب فى العمل فى الأراضى الفلسطينية.
وتسيطر إسرائيل التى احتلت الضفة الغربية فى حرب 1967 على أجواء الأراضى التى تضم 2.5 مليون فلسطينى. وتضم الضفة الغربية كذلك نحو 300 ألف إسرائيلى يعيشون فى مستوطنات تعتمد على شبكات المحمول الإسرائيلية.
وطلبت السلطة الفلسطينية من إسرائيل نطاقا أوسع من الترددات يسمح ل«وطنية» و«جوال» بتقديم خدمات الجيل الثالث مثل نظرائهما فى إسرائيل، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن، رغم أن الخطوة لا تشكل أى خطر على أبراج البث الإسرائيلية المنصوبة فى الضفة الغربية والخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلى.
من ناحيته، قال بائع محلى فى متجر لبيع الهواتف المحمولة فى الخليل بالضفة الغربية يدعى سعيد طرابية إنه يؤيد قرار السلطة الفلسطينية رغم عدم مميزاته، بينما اعتبر وزير البنية الأساسية الإسرائيلى يوزى لاندو أن «الخطوة الفلسطينية تتعارض مع روح عملية السلام».
وأضاف لاندو قائلاً: «إذا كان هذا مجرد قرار محدود معزول فلا بأس إذا قرروا ذلك. لكن هذا ببساطة يعنى أنهم لا يتطلعون للسلام وأنهم يتطلعون للإبقاء على التوترات وعزل أنفسهم أكثر وأكثر عنا وعن المفاوضات المحتملة للتوصل لحل» - حسب قوله.