تأجيل إعادة محاكمة عبيد ووالي في قضية «أرض البياضية» إلى الغد

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين، في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال "الهارب" حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، إلى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق وأن أصدرت حكما في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة "هاربان" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.
وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس "عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة" بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم "حسين سالم ونجله خالد" الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.
كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وأثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.