وزير الإسكان المصري: طرح 50 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي منتصف إبريل

قال مصطفي مدبولي وزير الإسكان المصري ، أن الحكومة تعمل على مشاريع طويلة وقصيرة المدى وأهم هذه المشروعات ، مشروع الإسكان الاجتماعي.
و أضاف مدبولي ، في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت ، أن قانون الإسكان الاجتماعي يتحدث فى محورين الاول المليون وحدة لمحدودي الدخل ، والثاني قطع الأراضي لمتوسطي الدخل .
و تابع مدبولي ، قانون الإسكان وضع ضوابط أهمها عدم أحقية مواطن حصل على وحدة أن يتقدم إلى مشروعات أخرى ، و يحظر تماما أى تعامل على الوحدة بالتنازل أو البيع قبل سبع سنوات على أن يرد الدعم المقدم للوحدة إلى خزينة .
و أردف مدبولي ، أنه سيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي على أربع مراحل، الأولي بمنتصف إبريل.
وعرض الوزير في المؤتمر الصحفي ، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماع مؤخراً.

وقال الوزير إن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تنفذها الوزارة، بمساحات (غرفتين وصالة و3 غرف وصالة)، وهناك عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي: أن يكون سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر)التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.

وتابع أنه يقر المتقدم بألا يكون سبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكني أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأوضح أنه لا يجب أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر)مالكاً لمسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة أو من المقيمين، أومن العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

وأشار إلى أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ التسلم، وفي حال التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حال المخالفة يكون مسؤولاً جنائياً ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام المادة215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وفي موضوع آخر ، قال انهم يبحثون رفع تسعيرة المياه على الشرائح حتى تتمكن الدولة من الاستمرار فى دعم محدودى الدخل.
كما أوضح مدبولى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات توسعات محطة مياه شرب الفسطاط إلى جانب عدد من مشروعات مياه وصرف، وذلك بتكلفة تقدر ب 2.7 مليار جنيه.