الرياض: تسلمت الجهات الأمنية السعودية من الإنتربول البحريني رجل أعمال سعودي تورط في سلسلة جرائم نصب واحتيال تجاوز إجمالي حجمها 170 مليون ريال، تعود هذه الأموال إلى مستثمرين ومساهمين سعوديين بينهم سيدة أعمال سلمته 45 مليون ريال في إحدى المساهمات . ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر القول بأن الرجل كان يزعم لمساهميه أنه يملك مساهمات عقارية في موقع فريد في المنطقة الشرقية، مستدلا بصك مزور، وأنه متورط في سلسلة اتهامات من بينها جرائم نصب واحتيال وقع ضحيتها مواطنون في عمليات توظيف أموال طالت أراضي تابعة لجهة حكومية، في المنطقة الشرقية. وكشفت المصادر أن المقبوض عليه متهم في قضايا مالية تجاوز حجمها 170 مليون ريال تعود لمستثمرين ومساهمين سعوديين، من بينهم سيدة أعمال سلّمته 45 مليون ريال في إحدى المساهمات. وأوضحت المصادر أن المقبوض عليه كان يدعي لضحاياه أن لديه أعمال مساهمة في موقع فريد من نوعه في المنطقة الشرقية مستدلا بصك شرعي مسجل باسمه على الملكية، واتضح لاحقا أن العقار مملوك للجهة الحكومية، وأن الصك مزور، طبقا لتقرير إدارة التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية، حيث كشف التقرير عن أن الأرض غير مصرحة بالبناء بسبب ملكيتها العائدة لهذه الجهة. وأشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال جمع الأموال من خلال استثمارات عقارية ومكتب استقدام، مستغلا علاقات معارف وأصدقاء، ووقع ضحية قضاياه مساهمون وقعوا في شرك سلسلة عمليات نصب متقنة، لكن متضررين من العمليات رفعوا شكاوى ضده منذ 6 أشهر ولا تزال الجهات الأمنية تواصل التحقيق معه للتعرف على مصير الأموال التي جمعها حتى يتم ردها لأصحابها. وكشفت المصادر عن أن المتهم صدر بحقه صك إعسار بعد عجزه عن سداد مديونية قيمة 100 شاحنة اشتراها أثناء حرب الخليج الثانية، ثم ادعى العجز وتعرض للسجن 9 أشهر. وقالت المصادر إن بين القضايا المتورط فيها المقبوض عليه هو الإعلان في إحدى الصحف المحلية عن بيع أرض مساحتها 60 مترا مربعا بجوار الحرم المكي بمسافة لا تتجاوز 600 متر بقيمة 2.5 مليون ريال.