حماس تعتبر وثيقة منسوبة للمخابرات المصرية «دليلا على براءتها»

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وثيقة منسوبة لإدارة جهاز المخابرات الحربية المصرية، نشرتها قناة الجزيرة القطرية، الخميس، هي دليل على براءتها من تهم التدخل في الشأن المصري الداخلي.
ونشرت قناة الجزيرة وثيقة، قالت إنها "مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع موقّعة باسم اللواء محمود حجازي الذي كان مديرا لها قبل تعيينه رئيسا لهيئة أركان الجيش الخميس- تعود إلى أواخر مايو من العام الماضي، قبل الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013.
وقالت الجزيرة إن الوثيقة التي ادعت أنها موقعة بخط يد اللواء حجازي لا تتضمن أي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو حركة "حماس" بالإضرار بأمن سيناء، وتدعو إلى "تكثيف التواصل مع حماس".
وقالت قناة الجزيرة إن الوثيقة مكونة من 17 صفحة، وتتضمن توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء، تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس، حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة.
ولم يصدر الجيش المصري، توضيحا حول الوثيقة، التي لم يتسنَ لوكالة الأناضول التأكد من صحتها.
وقال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في تصريح نشر السبت، تلّقت "الأناضول" نسخةً عنه :"الوثيقة المسربة عن إدارة المخابرات المصرية تؤكد بشكل قاطع أن حماس ليس لها علاقة بالشؤون الداخلية المصرية، ولا بالأحداث الدائرة هناك".
وأضاف "الوثيقة تؤكد على أن حركة حماس تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع غزة والمحافظة على أمن مصر".
واعتبر برهوم أن "الوثيقة"، تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام مصرية، وتؤكد أن "قرار حظر الحركة قراراً سياسياً غير مبرر".
وطالب برهوم، "بوقف الحملة الإعلامية التحريضية على غزة، بعد أن ثبت بالدليل أن لا علاقة لحماس بكل الأحداث الجارية في سيناء"، وفق قوله.
وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس الجاري، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.