أفاد وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر بأن نصيب الفرد العربي من المياه بحلول عام 2015 سيكون أقل من 500 متر مكعب سنويا، وهو مستوى يوصف بأنه "ندرة حادة" مقابل متوسط عالمي يزيد على 6000 متر مكعب للفرد، كاشفا عن أن الدول العربية ستشهد انخفاضا نسبته 25% في سقوط الأمطار نهاية القرن الحالي. وقال الناصر في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: "إن عدد سكان العالم العربي يشكل 5% من تعداد العالم ومع ذلك فهو يضم 1% فقط من المياه النقية إضافة إلى 66% من المياه السطحية التي تأتي من خارج الدول العربية"، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان الدول العربية سيرتفع إلى 600 مليون نسمة بحلول 2050. ولفت إلى أن ارتفاع منسوب البحر بنحو متر واحد يؤثر على 42 ألف كيلومتر مربع من أراضي الدول العربية ، قائلا "إن المنطقة عرضة للكثير من الضغوط غير المرتبطة بالمناخ ومع ذلك فإن التغير المناخي وآثاره المادية المحتملة والاجتماعية والاقتصادية سيزيد على الأرجح من تفاقم هذا الضعف ما يؤدي إلى عدم الاستقرار على نطاق واسع. وأوضح وزير المياه والري الأردني أن العجز في المياه الجوفية بالوطن العربي يزيد على 45% ، داعيا إلى ضرورة التعاون والتنسيق لاستثمار الأحواض المشتركة أفضل استثمار كما هو الحال على أنهار (الراين والسنغال والسافا بالبلقان)..إلخ. وقال الناصر: "إن إدارة الموارد المائية تتطلب إحداث توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وبين حماية البيئة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن المبالغة في الاستخدامات المائية وظاهرة التلوث لن تؤدي فقط إلى قصور في تدهور نوعية المياه بل في النظام البيئي أيضا وهذا يترتب عليه تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة. وأشار إلى أن أغلب البلدان العربية تتمتع بأطر قانونية من أجل إدارة رشيدة للموارد المائية غير أنها تفتقد للأدوات القانونية التي تضمن التنفيذ، موضحا أن الإدارة الرشيدة تتطلب التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات المعنية مع الاستمرار في تحديث القوانين والتشريعات. وتابع الناصر: "إن إدارة المياه التي تركز على التنمية المستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة والاستثمار في البحث والتطوير بمجال تقنية المياه مسألة مطلوبة"، داعيا إلى التنسيق الدولي وإبرام المعاهدات فيما يخص الموارد المشتركة لضمان التنمية المستدامة. وقال: "إن أكثر من ثلثي المياه السطحية في الوطن العربي تأتي من خارجه كذلك يمتد جزء كبير جدا من مياهه الجوفية من خارج حدود البلدان العربية ..ويكاد كل بلد عربي تقريبا أن يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على أنهار وطبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة أخرى". ونبه الناصر إلى أن التنافس على الموارد المائية العابرة والمحدودة يمكن أن يشكل مصدرا للنزاعات السياسية والإقليمية وتحديا خطيرا أمام قدرة البلدان العربية على توفير الغذاء لسكانها الذين يتزايد عددهم..لافتا إلى صعوبة الفصل بين الأمنين المائي والغذائي. وأشار إلى أن تنامي أعداد السكان في الوطن العربي وزيادة الطلب على المياه اضطر هذه الدول إلى استيراد المنتجات الزراعية التي تتطلب كميات مياه كبيرة ، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستورد نصف احتياجاتها من الحبوب بحيث، قائلا: "إن استيراد المياه "الافتراضية" بات أمرا لابد منه حيث ارتفعت كميات هذه المياه من 147 مليار متر مكعب عام 2000 إلى 309 مليارات عام 2010 ".
