رئيس الوزراء التونسي يطالب المحافظين بفرض «هيبة الدولة»

دعا مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحافظات إلى فرض "هيبة الدولة" في البلاد، من خلال " تطبيق القانون وإنفاذه".
وقال جمعة أثناء موكب تكليف 24 محافظ في كل أنحاء البلاد (بينهم 18 محافظا جديدا) بتونس العاصمة -حسب وكالة "الأناضول"- "حان الوقت لاسترجاع هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون واحترامه وإنفاذه، بالتوازي مع ضمان احترام حقوق وحريّاته المواطن وتجنّب كل مظاهر التّسلط في تطبيق القانون".
وحث المحافظين على "الحزم في تطبيق القانون بما يخدم المواطن ويحفظ حقوقه وحرياته والحيلولة دون الاعتداء عليه"، واصفا المهمة الموكلة للمحافظين في ظل الظروف الراهنة للبلاد ب"الصعبة والمعقدة".
كما دعا جمعة، المحافظين إلى "الالتزام بتحييد المساجد ومؤسسات الدولة عن التجاذبات الحزبية والسياسية بهدف إنجاح الانتخابات العامة المقبلة".
وكان جمعة قرر أواخر الشهر الماضي، تغيير 18 محافظا، وشمل التغيير محافظات "تونس"، و"بن عروس"، و"منوبة"، و"باجة"، و"الكاف"، و"سليانة"، و"القصرين"، و"قفصة"، و"توزر"، و"قبلي" و"تطاوين"، و"صفاقس"، و"القيروان"، "المنستير"، و"سوسة"، و"مدنين"، و"زغوان"، و"نابل"، وفقا لنص بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك.
وكان مطلب مراجعة التعيينات في الإدارة التونسية (المؤسسات الحكومية) التي أقرها الائتلاف الحكومي بقيادة حركة النهضة خلال فترة حكمه (ديسمبر 2011 وحتى يناير الجاري)، من أهم النقاط التي تطالب بها المعارضة التونسية حكومة مهدي جمعه.
وتنقسم تونس إلى 24 محافظة، وتسجل أغلب المحافظات خاصة في جنوب البلاد وغربها، ارتفاعا في معدلات البطالة وغياب البنية التحتية، فضلا عن أن السلطات التونسية تحاول منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بنعلي، التصدي إلى حالة من الانفلات الأمني والسياسي في أنحاء البلاد من خلال فرض القانون.
وتترقب تونس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، ولم يتم بعد تحديد ما إذا كانت ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة أم لا.