«النهضة» التونسية : حكم المنيا يمثل تصعيدًا خطيرًا في مواجهة أنصار الشرعية في مصر

عبَّرت حركة النهضة التونسية عن "إدانتها الشديدة"، للحكم الصادر أمس الإثنين، بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى المفتي؛ تمهيدًا لإعدامهم.
كانت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، أحالت أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي، إلى مفتي الديار المصرية، تمهيدًا لإعدامهم، وبرأت 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي في المنيا، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في "رابعة والنهضة" في منتصف أغسطس/آب الماضي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا، قد لا يُأخذ به القاضي ويقضي في النهاية بتنفيذ الحكم بالإعدام حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أوليًا وقابلاً للطعن.
وقالت الحركة التونسية في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة من اليوم الثلاثاء، إن "الحكم يمثل تصعيدًا خطيرًا في مواجهة أنصار الشرعية في مصر، بعد حملات القتل التي ارتكبت في حقهم منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".
واعتبرت الحركة أن "استعمال القضاء لسحق طرف سياسي أصيل (جماعة الإخوان المسلمين) على الساحة السياسية المصرية، يعمق الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي ويضاعف الأخطار التي تهدد مصالح مصر ووحدة المصريين".
ودعت الحركة، المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى حماية (المعتقلين وأنصار الشرعية في مصر) من "القتل الممنهج الذي يطالهم أثناء احتجاجاتهم السلمية"، بحسب نصّ البيان.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، تتهم السلطات المصرية، عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.