غرفة طواريء ومخازن محصنة .. أبرز مطالب المبادرة الوطنية لإنقاذ تراث مصر

المبادرة تدعو لهيئة تراث مادي ولامادي .. وترتكز على المجتمع الأهلي والحكومة
دعوة لإيجاد سبل تمويل مبتكرة للتراث .. وتأمين عسكري للآثار
خبراء ل"محيط" : السياسة ألقت بظلال سلبية على التراث
أستاذ آثار لمحيط : "مايو" يشهد أول مؤتمراتنا .. وخطوات قريبة على أرض الواقع
عقدت المبادرة الوطنية لصياغة مستقبل التراث المصري مؤتمرها الأول أمس الأحد بالجمعية الجغرافية المصرية بوسط البلد، بمشاركة عدد كبير من الكوادر والباحثين المعنيين بقطاعات التراث ورئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية فيما تغيب الدكتور أحمد مرسي أستاذ التراث اللامادي لظروف سفره إلى الخارج.
وقال الدكتور السيد محفوظ أن أهم أسباب معاناة التراث المصري هو غياب التشريعات الموحدة والفاعلة لحمايته وكذلك غياب البعد التعليمي والتثقيفي والأمني والسياحي المناسب بالإضافة لإهمال الكفاءات البشرية وغياب التحفيز .
وأوضح في البيان الصحفي الذي ألقاه أن المبادرة أطلقها عدد من الكوادر المصرية بصفة شخصية وليس بحكم مناصبهم العلمية أو التنفيذية ولا لأي اعتبارات سياسية أو حزبية بهدف وضع تصور شامل لمستقبل إدارة وتنمية التراث المصري.
كما أكد أن المبادرة بدأت بلقاءات واجتماعات منذ شهور على مستويين لصياغة
خطط ورؤى ملموسة وتطويرها بمشاركة المبادرات الأخرى وكل المهتمين في هذا
المجال، موضحا أن الخطوط العامة للمبادرة تشمل التعامل مع التراث المصري
بصورة شاملة وعدم التفرقة بين مكوناته المتداخلة من تراث مادي ولا مادي
وطبيعي دون تقسيمه إلى حقب تاريخية بما يؤثر على الهوية المصرية أو
الاهتمام بحقبة دون أخرى.
وفي كلمته ، عبر الدكتور محمد صفي الدين رئيس الجمعية الجغرافية المصرية عن تفاؤله بعبور مصر لأزمتها الراهنة وعودتها لدورها الريادي بالمنطقة، وقال خلال كلمته بالمؤتمر أن الشباب لعبوا دورا رائدا في عصر السادات وكان آنذاك يتولى وزارة الشباب
تفاصيل المبادرة
طالبت المبادرة بإعادة هيكلة مؤسسات التراث المصري وجعلها جميعا تحت مظلة واحد وهي "الهيئة العليا للتراث"، تتضمن عدد من المجالس الوطنية هي المجلس القومي للتراث الثقافي المادي والمجلس القومي للتراث الثقافي اللامادي، والمجلس الوطني للتراث الطبيعي والمجلس الوطني للمتاحف وصندوق التراث كوعاء مالي جامع للهيئة العليا ومجالسها الفرعية
كما أشارت المبادرة في بيانها إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج صيانة وحفظ التراث.
وشملت الخطة العاجلة التي اقترحتها المبادرة إلى خطة قومية لعمل حصر شامل
لأدوات التراث المادي واللامادي والطبيعي لضمان تسجيله وتوثيق وحمايته من
السرقة والنهب، وأن تعامل الدولة مع المتاحف ومواقع الآثار كمنشآت حيوية
توضع على قائمة أولويات التأمين وتشديد عقوبة الاعتداء عليها أو سرقتها.
وإنشاء غرفة عمليات للطوارئ للتراث تقوم برصد ومراقبة وسائل تأمين المتاحف والمواقع وتحليل المخاطر وتوفير الأجهزة الالكترونية والبشرية العاجلة لأي مشاكل طارئة تحتاج تدخل سريع، وأيضا التوسع في بناء متاحف المواقع وتأهيل وتوظيف المباني التاريخية ذات الطابع المعماري.
هيكلة النظام الشرطي للآثار، كانت بين مطالب المبادرة؛ حيث دعت لتحويلها لشرطة التراث وتدريب وحدات متخصصة من القوات المسلحة المصرية على التغليف والنقل والإسعافات الأولية للمواد التراثية للتعامل أثناء الطوارئ وإنشاء مخازن مخصصة محصنة شمال ووسط وجنوب مصر لنقل وتخزين الآثار أثناء الكوارث.
وحددت المبادرة أيضا مقترح تقديم حزمة من التشريعات والقوانين تتوافق مع مواد التراث في الدستور المصري، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مصادر التمويل الذاتي لا تعتمد على حركة السياحة الوافدة لمصر أو تحميل الدولة أعباء جديدة.
كما طالبت المبادرة بوقف التعاون العلمي مع أي دولة أو مؤسسة لا تحافظ على التراث المصري في الداخل أو الخراج.
رؤية أطراف المبادرة
صرحت الدكتورة لبنى عبدالعزيز أستاذ العمارة بجامعة المنيا ل"محيط" أن المبادرة تركز على المجتمع المدني المهتم بالتراث، ذلك أنه يدفع الثمن غاليا نتيجة الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد والعنف والانفلات الأمني.
من جانبها أكدت الدكتورة نسرين اللحام، خبيرة التراث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تصريح ل"محيط" أن المبادرة تقوم على منهجية عمل مدروسة وقالت أن فريق العمل الخاص بالمبادرة سيقوم بتقسيم التراث لعدة محاور بحسب تعرضها للخطر ، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني . وأشارت أن عمل المبادرة يتم أيضا بمراجعة المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر والاستفادة من بنودها.
وذكرت "اللحام" أن التراث يشمل ثلاث أنواع منها التراث المادي مثل المباني التاريخية والأثرية والتراث اللامادي مثل الفرق الشعبية والأغاني والحرف اليدوية وكذلك التراث الطبيعي الذي يتضمن المناطق الطبيعية في مصر مثل الصحراء البيضاء وواحة سيوة.
أما الدكتور طارق توفيق أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، فأعلن أن المبادرة الوطنية لصياغة مستقبل التراث المصري ستعقد مؤتمرا في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل بعد صياغة أفكار ومحاور واضحة لها حتى يتم طرحها ومناقشتها مع المهنيين في مجال التراث.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة محيط ، أن الأفكار الأساسية التي تسعى لها المبادرة تنمية المورد البشري لتحقيق الحماية والتسويق الحضاري العالمي الذي يليق بالحضارة المصرية القديمة وتاريخها الحديث بسبل غير تقليدية وبالاستناد لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر من قبل.
وأكد انه بعد نضوج الفكرة تماما ووضع رؤية شاملة سيتم تقديمها لمتخذي القرار في مصر كمبادرة متكاملة الجوانب مع التوصيات بتنفيذها، مشيرا إلى أن المبادرة ستطلق موقعا إلكترونيا وصفحة على موقع فيس بوك.