أعرب وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، عن دعم بلاده "للحكومة الشرعية في جنوب السودان"، التي تشهد منذ 3 أشهر بين "متمردين" موالين ل"ريك مشار"، النائب المقال للرئيس سلفاكير ميارديت، وقوات من الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان (الحكومي). ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير دفاع الخرطوم قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الجنوب سوداني كوال جوك الذي وصل الخرطوم أمس :"إن حكومته تؤكد دعمها للحكومة الشرعية في جنوب السودان". وأشار إلى أنه "بحث مع جوك المعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في سبتمبر/ أيلول 2012، ولا سيما الاتفاق الأمني وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها في منطقة أبيي (المتنازع عليها بين البلدين)، والتأكيد على منع حركات (المتمردين) من التحرك من حدود أي بلد ضد الآخر". وتأتي التصريحات عقب لقاء الرئيس السوداني، عمر البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم وزير دفاع جنوب السودان "كوال جوك"، الذي سلمه رسالة من نظيره سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، طبقا لإفادات "جوك" الذي رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول فحوى الرسالة. من جانبه، أشار جوك إلى التزام حكومته "بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصًا الاتفاق الأمني، لأنه مهم لتأمين حركة الأفراد، والتجارة على الحدود"، على حد قوله. وتعتبر مسألة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، من أكثر القضايا الشائكة التي اعترت التفاوض حول قضايا ما بعد انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011. وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق ال98% لصالح الانفصال. وتشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية، ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، الذي يتهمه سلفاكير، بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار. ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان، اتفاقا خلال الجولة الأولى من مفاوضات السلام بوساطة أفريقية، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه.
