مميش: تعاون مصري هولندي لتوفير طاقة بديلة ل «محور قناة السويس»

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن مصر تلقت عرض من هولندا لمساعدتها في دراسة واختيار أفضل الوسائل المناسبة لاستخدام الطاقة البديلة في المشروعات التي ستقام في مشروع تنمية محور قناة السويس العالمي.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
وأضاف مميش، على هامش مؤتمر "مشروع محور قناة السويس" الذي نظمته جامعة القناة بمدينة الإسماعيلية، أن "وزيرة البنية التحتية والبيئة الهولندية "ميلانى شولتز"، ستقوم بزيارة لمشروع محور قناة السويس في أبريل المقبل لبحث أزمة نقص الطاقة وإيجاد طاقة بديلة لتشغيل وإقامة المشروعات المرتقبة بالمشروع" .
وتواجه مصر أزمة نقص طاقة منذ سنوات تؤدي إلى نقص كميات الوقود الموردة إلي المصانع، وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد خلال فترات الصيف نتيجة نقص الغاز المستخدم في توليد الكهرباء وزيادة الأحمال على محطات التوليد.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن "الجانب الهولندي جاء متطوعا لدراسة مصادر الطاقة الموجودة بالفعل في مصر، ودراسة الاستخدام الأفضل لها في المشروع، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف :" هولندا لديها خبرة واسعة في الاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة لإقامة البنية التحتية في الموانئ والمناطق اللوجستية"، مشيرا إلي أن هولندا، نجحت في إقامة البنية
التحتية لميناء روتردام الذي يعد أكبر ميناء في أوروبا، مستخدمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وزار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي، هولندا بدعوة من وزيرة البنية التحتية والبيئة الهولندية "ميلانى شولتز"، للاطلاع والوقوف على أحدث الأساليب في تصميم وإنشاء البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية المتاخمة.
وميناء روتردام في هولندا، يقع علي مصب نهر الراين في بحر الشمال، ظل من عام 1962، حتى عام 2002، أكثر الموانئ ازدحاما في العالم ، تجاوزه الآن سنغافورة ثم شنغهاي.، ويعتبر منذ عام 2011، خامس أكبر ميناء في العالم من حيث حمولة البضائع سنويا.
وقال مميش إن " أزمة نقص الطاقة من اهم التحديات التي تواجه مشروع تنمية محور القناة، وأن إدارة المشروع تبحث من الآن حل الأزمة بالاستعانة بالخبرات الاجنبية حرصا على استمرار المشروع".
وأضاف، أن " اللجنة المختصة بمشروع تنمية محور تنمية قناة السويس ستعلن في أبريل المقبل عن التحالف الفائز بأعداد المخطط العام للمشروع لتعرضه على مجلس الوزراء المصري، تمهيدا لعرض المخطط الشامل للمشروع للحوار المجتمعي".
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية محور قناة السويس، أن لجنة متخصصة حيادية ليست لها أية علاقات أو انتماءات سياسية، ضمانا للموضوعية، ستناقش المخطط الشامل للمشروع، وذلك قبل طرح مناقصة عالمية تسمح بدخول جميع الشركات، والمستثمرين، لتنفيذ المشروعات بعد وضع التشريعات المحددة والمنظمة لذلك".
ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و" بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء شمال شرق مصر.
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة الدخل القومي بعد تنفيذ المشروع خاصة من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة سنويا.