حبس مغرد كويتي عامين لإدانته بتهمة «العيب بالذات الأميرية»

قضت محكمة كويتية اليوم الثلاثاء، بالحبس المشدد "سنتين"، وغرامة 2000 دينار (7000 دولار) لوقف تنفيذ الحكم، بحق المغرد الكويتي حماد العجمي، بتهمة التطاول على الذات الأميرية ومسند الإمارة (أمير الكويت).
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قضائي، إن محكمة الاسئتناف الكويتية، قضت بسجن حماد العجمي، سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 2000 دينار لوقف التنفيذ، بتهمة التطاول على مسند الإمارة في تغريدات (جمل قصيرة) منسوبة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
كانت محكمة الجنايات، أصدرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكمًا بحبس العجمي، سنتيّن وكفالة ألفي دينار لوقف التنفيذ، لكنه استأنف الحكم.
ويحق للمتهم، أن يطعن على الحكم، أمام محكمة التمييز (النقض).
وأُلقي القبض على العجمي في 23 فبراير/ شباط 2013، لاتهامة بالتطاول في تغريدات، على مسند الإمارة، واُحتجز حتى 27 من الشهر نفسه، قبل أن يُخلى سبيله بكفالة ألف دينار كويتي (3500 دولار).
يذكر أن محكمة الجنايات الكويتية، قضت في 9 يناير/كانون الثاني الماضي بسجن الناشط والمغرد عبدالله فيروز 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، بعد إدانته ب"العيب في الذات الأميرية".
كما قضت محكمة كويتية في 3 فبراير/شباط 2013 بسجن المدون الكويتي علي محمد العجمي، بالسجن خمس سنوات، وهي العقوبة القصوى بتهمة إهانة أمير البلاد عبر "تويتر".
ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد من تتواصل محاكمتهم بنفس التهمة في الكويت.
وتجرم المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي، التعدي على سلطات الأمير وحقوقه والتعرض لذاته، أو التطاول على مسند الإمارة.
وتنص المادة المشار إليها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذلك الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
كانت المحكمة الدستورية في الكويت، قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفض الطعن على المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويت، والتي يحاكم بمقتضاها العشرات من المغردين على الانترنت ونواب المعارضة السابقين، بحسب محامٍ كويتي.