عبد النور يكرم وزير الاستثمار السابق أسامة صالح

قام منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصرى، بتكريم وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور قيادات وزارة الاستثمار والعاملين بها ورؤساء الهيئات والشركات التابعة.
وأكد أسامة صالح فى كلمته التى وجهها للقيادات والعاملين بالوزارة وهيئة الاستثمار أن مصر تعيش حالياً مرحلة مهمة وفارقة تحتاج لبذل المزيد من العطاء والخبرة والكِد من أجل خدمة مناخ الاستثمار وتحقيق صالح الوطن.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام قام بدورٍ محورى واقتصادى مهم أثناء الثورات وطوال شهور العام، لافتاً إلى أن هذا القطاع ليس كما يصوره البعض من كونه موطن الأزمات والإضرابات العمالية، وإنما له الكثير من الأهمية والإنجازات الوطنية، مما يجعله يستحق كل الرعاية والمتابعة والتطوير.
يذكر أن أسامة صالح وزير الاستثمار السابق قاد جهودا مع فريق عمل بالوزارة وهيئة الاستثمار لجذب استثمارات جديدة وتحسين مناخ العمل أمام المستثمرين العرب والأجانب، أبرزها التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الاستثمار وتسوية العديد من مشكلات المستثمرين فى مصر، وإقامة الملتقى المصري الخليجى للاستثمار بمشاركة دولة الإمارات، وطرح أكثر من 64 مشروعا أمام المستثمرين العرب فى قطاع الأعمال العام والقطاعات الأخرى، منها الزراعة والطاقة والسلع الغذائية والسياحة والقطاع العقاري والاتصالات.
وفى تصريحات سابقة لصالح أكد فيها أن مصر استطاعت جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية رغم الأحداث التي شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت 9.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 20 % منذ 30 يونيو 2013، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الاجنبي هبط في العام المالي (2010-2011) إلى 2.2 مليار دولار ثم بلغ في العام المالي (2011-2012) إلى 4 مليارات دولار وسجل فى العام المالي الماضي (2012-2013) نحو 3 مليارات دولار.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الأحداث في الشارع لها انعكاسات على مناخ الاستثمار، لكن امتلاك مصر لفرص واعدة للاستثمار تجعلها منطقة جذب للمستثمرين من كافة دول العالم.
أشار الى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالي الحالي (2013-2014)، بقيمة 4 مليارات دولار.
وبين ‘'صالح'' أن العام الماضي شهد تأسيس أكثر من 8 آلاف شركة جديدة وهو رقم قياسي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية.
وأشار إلى أن التعديلات بالقوانين الاقتصادية والتشريعية شملت منح تسهيلات وتيسييرات للمشروعات في المناطق الحرة والاستثمارية، كما تم إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات مع منح الحق للوزارت والهيئات صحابة الحق بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة حتى تتمكن الدولة من منح الأراضي للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة بدون مبالغة.
كذلك الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري وقواعد قيد الشركات بالبورصة، مما يتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى وطرحها للتداول بالبورصة.