جولة مفاوضات جديدة بين السلطات المالية ومجموعة متمردة

تبدأ اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات المالية ومجموعات متمردة، من أجل التوصل إلى حل نهائي بخصوص النزاع المسلح المتعلق بإقليم أزواد، حسبما أعلن التلفزيون المالي.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن التلفزيون في نشرته المسائية، أمس الأربعاء، أن هذه الجولة، التي ستستمر يومين، ستناقش آليات عودة الخدمات الاجتماعية للشمال المالي.
ولم يحدد التلفزيون المالي الحركات التي ستشارك في المفاوضات التي ستجرى بالعاصمة المالية، تحت إشراف المجتمع الدولي.
ولا يعرف حتى الآن، ما إذا كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تعد أكبر فصيل مسلح بأزواد، ستشارك في هذه المفاوضات أم لا.
وكانت الحركة أعلنت قبل أسابيع تجميدها للمفاوضات مع السلطات المالية، على خلفية اتهامها للسلطات بانتهاك اتفاق "واغادوغو".
وتطالب الحركات الأزوادية بحكم ذاتي لإقليم أزواد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن مشكلة الشمال هي مشكلة تنموية بالأساس، وأن المفاوضات يجب أن تتركز حول قضايا التنمية فقط.
ووقعت ثلاث حركات أزوادية اتفاقًا مبدئيًا في 18 يونيو/ حزيران الماضي مع الحكومة المالية برعاية رئيس دولة بوركينا فاسو ابليز كومباوري، والمعروف باسم اتفاق "واغادوغو".
والحركات الأزوداية الثلاثة الموقعة على الاتفاق هي: المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية.
وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي سمي اتفاقًا تمهيدا للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام في مالي، إلى توقيع اتفاق "شامل ونهائي للسلام بين الحكومة وحركات التمرد الأزوادية، يعقبه نزع سلاح الأخيرة".
لكن المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، توقفت أواخر سبتمبر/ أيلول 2013، بسبب الخلاف حول وضع الإقليم.
وتتهم الحركات الأزوادية، سلطات مالي بمحاولة إحداث شرخ فيها عبر مغازلة شخصيات محسوبة على العرب والطوارق.
كانت مالي شهدت انقلابا عسكريا في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ لاستعادة تلك المناطق.