أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه إذا أخفقت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام في تقديم بيانها الوزاري بعد انتهاء مهلة الشهر من تكليفها أي يوم الاثنين المقبل فسوف يعتبرها مستقيلة وسيتصل بالرئيس اللبناني ميشال سليمان لبحث إجراء استشارات نيابية لتكليف حكومة جديدة. وقال بري في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية: "إنه ينتظر وصول البيان الى المجلس النيابي قبل منتصف ليل الاثنين، وإذا لم يحدث هذا الامر، فانه سيتصل في صباح اليوم التالي "الثلاثاء" برئيس الجمهورية ويناقش معه الدعوة إلى إجراء استشارات نيابية لأن الحكومة تصبح مستقيلة"، وإذا لم يحصل هذا الأمر أجاب برى قائلا: "عندها على الرئيس أن يتحمل مسئولياته". كما حذر بري في تصريح لجريدة "السفير" نشرته اليوم الأربعاء، من خطورة مطالبة قوى 14 أذار بأن تكون المقاومة تحت إشراف الدولة، وتساءل هل يريدون أن يعطوا إسرائيل الذريعة لتهاجم مؤسسات الدولة اللبنانية ومقراتها بحجة الرد على المقاومة . واعتبر برى أن الدولة هي التي جاءت بالاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان بفعل مقولة قوة لبنان في ضعفه ، وقصر بعبدا الذي هو رمز هذه الدولة استباحه الإسرائيليون بعدما وصلوا إلى بيروت واحتلوا أول عاصمة عربية أما المقاومة فهي التي حررت الأرض وهؤلاء الذين ينتقدونها هم في الواقع مدينون لها لأنه لولاها لما اتيحت الفرصة لإعادة بناء الدولة اللبنانية. وأشارت صحيفة "النهار" إلى أنه لن يتم اللجوء إلى التصويت على البيان الوزاري المختلف عليه في جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي تقررت الخميس القادم لان ذلك يمكن ان يؤدي الى تصدع كبير وربما استقالات داخل المجلس، بل سيترك المجال مفتوحاً لجلسة ثانية. وقالت الصحيفة: "إن وزير شئون مجلس النواب ممثل حزب الله في اللجنة محمد فنيش أكد خلال الاجتماع أن ما يهم فريقه السياسي هو ان تتوصل اللجنة الى تفاهم، ولكن بالنسبة الى موضوع المقاومة فلا مساومة على حرية تحركها" (في إشارة إلى رفضه لوضعها تحت مرجعية الدولة). كما أكد على حسن خليل وزير الزارعة ممثل حركة أمل بأنه يشعر بأن موضوع المقاومة لا يمكن وضعه تحت سلطة الدولة "مع احترامنا لعمل المؤسسات، لكن المقاومة ليست واحدة من هذه المؤسسات". ثم عرض وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب اقتراح الصيغة التي توافق عليها قادة 14 آذار مساء اول امس الاثنين وفي هذه الصيغة تأكيد "حق الدولة وواجبها في مواجهة أي اعتداء ومن حق الشعب ان يقاوم تحت سلطة الدولة". فرد فنيش رافضا هذه الصيغة . وقال محمد فنيش وزير شئون مجلس النواب اللبنانى ممثل حزب الله في لجنة صياغة البيان الوزاري ل"النهار": "إن عجز اللجنة سببه عدم وجود قرار سياسي وما لم يتوافر هذا القرار عند فريق 14 آذار، لن نصل الى نتيجة". أما وزير الزراعة فكشف انه لم يقدم الصيغة التي تم التوافق عليها كحل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وذكرت مصادر مقربة لبري أن بري فضل هو وجنبلاط التريث في تقديم الصيغة إلى ما بعد مهرجان 14 آذار (في ذكرى إنطلاقها)، ومراقبة السقف السياسي الذي سيعتمد، في ظل معلومات توافرت لهذا الفريق عن تصعيد حاد في المواقف، ولتجنب حرق "العرض". واستبعدت مصادر سياسية بارزة أن يتوصل مجلس الوزراء إلى قرار غداً، وأعطت حظوظاً أكبر لجلسة أخرى تعقد السبت أو الاثنين القادمين ، يطرح خلالها اقتراح بري - جنبلاط إذا بدا أن ثمة مناخاً ايجابياً في اتجاه تلافي خيار تحول الحكومة اللبنانية الى تصريف اعمال أو اجراء استشارات لتكليف حكومة جديدة. من جانبها، نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصادر مطلعة تفسيرها لما وصفته بتشدد قوى 14 آذار باقتراب موعد المهرجان الخطابي لذكري تأسيس التحالف "في 14 مارس"، معربة عن اعتقادها بأن تيار المستقبل وحزب الكتائب اللبنانية ومستقلي 14 آذار لايريدون أن يأتوا إلى الاحتفال بسقف منخفض قد يسمح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن يسجل نقاطا عليهم.