قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إن حديثه عن إنشاء وزارة للشئون الدينية تضم الأطياف الدينية في مصر من مسلمين، ومسيحيين ويهود، يرأسها وزير مسلم، ويكون للمسيحيين وكيل أول وزارة، ولليهود وكيل ثاني، لن يجد استجابة من مسئولين في الدولة. وأوضح "كريمة" في تصريحات صحفية خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن حديثه مجرد اقتراح، ورأي قد يكون صحيحاً، وقد لا يكون، وهناك من يسمع له وهناك من يهاجمه، وأن الغرض من قراره أن يكون جميع ألأطياف الدينية تحت إشراف الدولة، متسائلاً ما الكيان الوظيفي الذي يمثل الكنيسة في الدولة؟. ووصف "كريمة" ردود فعل السلفيين أنه "هيجان وقلق وتشويه"، مؤكداً أنه لن يجد من يستجيب لحديثه من المسئولين في الدولة أو يهتم به، مطالباً بضم مال الوقف التابع لوزارة الأوقاف لوزارة المالية، لأنها مترهلة مابين العمل الدعوي وبين مال الوقف.