الرئيس اللبناني ينتقد تنصل الفرقاء من إعلان بعبدا ويطالبهم بالاعتذار

انتقد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان تنصل بعض الفرقاء من إعلان بعبدا الذي ينأى بلبنان عن الصراعات الخارجية "في إشارة لحزب الله" بعد أن تم التوافق عليه بالإجماع على طاولة الحوار الوطني معتبرا أن على المسئولين الاعتذار للشعب اللبناني لانهم لا ينفذون القرارات التي يتوافقون عليها في حوارهم الوطني.
ووفقا لما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، طالب سليمان لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة بان تكتب البيان بحبر الوفاق الوطني والذي كتب فيه "اعلان بعبدا" وقراراته والتي تم تعليقها على باب قاعة الاستقلال في القصر الجمهوري.
وأكد في كلمة له حلال حفل أقيم اليوم في القصر الجمهوري لتوزيع الجائزة اللبنانية للامتياز بحضور فاعليات اقتصادية من القطاعين العام والخاص أن "إعلان بعبدا" يخدم الميثاق الوطني والاستقلال.
وأشار الرئيس سليمان الى العديد من القضايا التي تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار ولم يتم تنفيذها بينها بارادة لبنانية بينها المحكمة الدولية الخاصة التي تعثرت في الداخل إلى أن تم تشكيلها بناء على جهود خارجية وترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات ووضع خطة اقتصادية واجتماعية لتنمية المناطق.
وحذر من ان عدم الاعتراف باعلان بعبدا سيعني افشال مقررات المجموعة الدولية لدعم لبنان التي عقدت اجتماعها الاول في نيويورك ثم أعقبته باجتماع آخر في بارس مؤخرا والتي تبنت السياسة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في معالجة ازمة النازحين السوريين.
وشدد على ان تتولى الحكومة اللبنانية المقبلة متابعة مقررات مؤتمر باريس خصوصا لناحية رصد مبلغ ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني وتوافر الغطاء الدولي الكبير لتسليح الجيش اللبناني ودعم الصندوق الائتماني الذي اعتمده مؤتمر الدعم وضرورة التواصل مع المغتربين اللبنانيين للمساهمة في الصندوق.
ولفت الى ان اعلان بعبدا لم يترك أي موضوع من النواحي السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية الا وتطرق اليها ووضع عناوين خارطة طريق لها داعيا الى وضع استراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أوضاع الادارة الحكومية والاهتمام باستقرارها وتشجيع الاستثمارات من خلال اصلاح ضريبي واقرار اللامركزية الادارية وتحفيز الانتاج.
وشدد عل ايلاء الاهتمام بالثروة النفطية وعدم التشكيك في ادارة هذا الملف وتوسيع صلاحيات الهيئة الناظمة لقطاع النفط ومنحها المزيد من الصلاحيات وانشاء شركة نفط وطنية وتحييد هذ القطاع عن السياسة واستغلال السياسيين له في نقاشاتهم وحملاتهم.