حملة صباحي: تحصين قرارات «العليا للانتخابات» مخالف للدستور

أكدت حملة حمدين صباحى زعيم التيار الشعبي والمُرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنها ستعيد تقييم الموقف بالكامل حول مسألة الانتخابات على ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى ضوء حياد أجهزة ومؤسسات الدولة، معتبرة أن شرط خوض أية انتخابات هو وجود ضمانات لجديتها ونزاهتها واتساقها مع المعايير الدولية للانتخابات.
وأضافت الحملة في بيان لها أنها ستراقب بدقة خلال الفترة القادمة كل الإجراءات التي تنظم العملية الانتخابية وتبنى قرارها النهائي بناء على هذه الإجراءات، مشيرة إلي أنها ماضية في طريقها وأنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهى القوة، في ذات الوقت الذي ستتابع فيه شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية.
وأوضحت الحملة أن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه في القانون الجديد أمر لم يكن مطلوبا، مشددة على إنفاق المرشحين على دعايتهم وبمدى التزامهم بالنص القانوني.
وألمحت إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يخالف الدستور الذي حظر تحصين أي عمل مادى أو قرار إداري، وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها.
وطالبت الحملة الرئيس المؤقت عدلي منصور، باستعمال سلطته المؤقتة في التشريع وإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها احتراماً للدستور وحجية أحكامه التي تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منها.