حملة "صباحى": سنراقب إجراءات تنظيم العملية الانتخابية

قالت حملة حمدين صباحى، المُرشح المُحتَمَل لرئاسة الجمهورية، إنها ستعيد تقييم الموقف بالكامل حول مسألة الانتخابات، على ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية، ونزاهتها، وعلى ضوء حياد أجهزة ومؤسسات الدولة، فشرط خوض أية انتخابات هو وجود ضمانات لجديتها، ونزاهتها، واتساقها مع المعايير الدولية للانتخابات.
وأشارت الحملة فى بيانٍ لها إلى أنها ستراقب بدقة خلال الفترة القادمة كل الإجراءات التى تنظم العملية الانتخابية وتبنى قرارها النهائى بناء على هذه الإجراءات.
واوضحت أنها ماضية فى طريقها وأنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهى القوة، فى ذات الوقت الذى ستتابع فيه شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية.
وأكدت أن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه فى القانون الجديد أمر لم يكن مطلوبا، وتطالب برقابة محايدة ومُشَدَّدَة على إنفاق المرشحين على دعايتهم، وبمدى التزامهم بالنص القانونى.
ونوّهت على أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، يخالف للدستور الذى حظر تحصين أى عمل مادى أو قرار إدارى، وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها.
وطالبت الحملة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية استعمال سلطته المؤقتة فى التشريع بإعادة النظر فى هذه المادة وإلغائها احتراما للدستور وحجية أحكامه التى تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منها.