«إيكونوميست»: أوباما يواجه تداعيات «سحب السفراء» بين السعودية وقطر

قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، إن قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من دولة قطر، وبعض الأقاويل التي تتناول فكرة إغلاق الحدود السعودية مع الدول الصغيرة، لن يؤدي إلى اختناق الدوحة فقط، بل سوف يثير استياء الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتادت أن تستخدم المجال الجوي لقطر في أنشطتها العسكرية بين سوريا وأفغانستان، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لديه أجندة طويلة وصعبة ليتناولها خلال زيارته للسعودية المقرر أن تكون في وقت لاحق الشهر الجاري.
وأضافت الصحيفة خلال تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم السبت، أن الحليفين - في إشارة للسعودية وواشنطن - لم يعودا يواجهان بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وإسرائيل فحسب، ولكنهما يواجهان العديد من القضايا المتعلقة بالاضطرابات التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، والحرب الأهلية في سوريا، مؤكدة أن السعودية صعبت الموقف في المنطقة من خلال قيامها وحلفائها في الخليج العربي بسحب سفرائهم من الدوحة، والتي - بحسب الصحيفة البريطانية - تتمتع بأهمية كبيرة، ليس فقط لكونها أحد أعضاء مجلس التهاون الخليجي، ولكن لما تحتضنه أرضها من قواعد أمريكية، تعد هي الرئيسية للجيش الأمريكي في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن سبب غضب الرياض يبدو واضحا، حيث بدأ منذ انطلاقة قناة الجزيرة القطرية عام 1996، ومنذ ذلك الحين أصبحت منبر لكل معارضي الأنظمة المحيطة بالدولة العربية الأصغر ماعدا المعارضين للنظام القطري نفسه، وحتى ثورات الربيع العربي، والتي لعبت قطر دورا جليا بعدها في دعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وسوريا وتونس، الأمر الذي أثار استياء كل من السعودية والإمارات الذين ينظرون للإخوان على أنهم طائفة تخريبية تتخذ من الإسلام والسرية كأيديولوجية للعمل السياسي.
وأوضحت أن على الرئيس الأمريكي أن يسعى لإقناع إيران بأن التحالف الأمريكي مع الخليج العربي لا يزال قويا، بينما يحاول إقناع العرب بأن بلاده تسعى لاتفاق نووي مع طهران، من شأنه أن يقلل القوة العسكرية لها، مشددة على ضرورة أن يقدم أسبابا واقعية لعدم دعمه لقادة الجيش بمصر، أو المتمردين بسوريا.
وكان كل من السعودية والإمارات والبحرين، قد اتهموا قطر بانتهاك التعهد الذي اتفق عليه الشيخ تميم، بتخفيف حدة تناول قناة الجزيرة للأوضاع في مصر، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للقاهرة.