أعلن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن قرار بلاده القاضي بعدم عودة سفيرها إلى الدوحة في الوقت الراهن قد سبق قرار الدول الخليجية الثلاث بمدة معتبراً أن القرار المصري اتخذ في فبراير الماضي، وذلك عندما استدعت الخارجية المصرية السفير القطري والقائم بالأعمال القطري في مصر إلى مقر الوزارة، حيث تمت مطالبة الجانب القطري بتسليم مطلوبين وبوقف منابر إعلامية موجودة في قطر وتبث الفتنة، إضافة إلى المطالبة مراراً وتكراراً بوقف التدخل في الشأن المصري الداخلي. وأكد عبد العاطي في حديث خاص لإذاعة "مونت كارلو الدولية أن هذه المطالب نقلت إلى الجانب القطري منذ ستة أشهر وأنهم حينما وجدوا أن الدوحة لا تولي هذه المطالب أي اعتبار تم استدعاء السفير المصري في الدوحة إلى القاهرة ومن ثم صدور قرار سياسي باستبقائه في القاهرة وعدم عودته إلى الدوحة في الوقت الراهن. وعند سؤاله إذا ما تشاورت القاهرة مع الدول الخليجية في هذا القرار، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية "إن هناك تشاور دائم بين مصر وأشقائها في دول الخليج العربي... وان التشاور سابق ولاحق في مثل هذه القرارات لان الشكاوى والمطالب واحدة، مؤكداً أنهم تحدثوا سابقاً في وزارة الخارجية أن مشكلة قطر ليست مع مصر فقط ولكنها مع معظم الدول العربية، وذلك بسبب دأب الدوحة على التدخل في أمور هذه البلاد". واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن القرار الخليجي يعكس مدى الرفض ومدى الاستياء والتحفظ من الدول الخليجية كما هو من مصر تجاه السياسات القطرية التي لا بد أن تتغير حتى تعود الأمور إلى نصابها، وأن على قطر أن تحدد موقفها الآن. أما فيما يخص مطالب مصر من الجانب القطري لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها، فاعتبر عبد العاطي أن احترام مبدأ عدم التدخل في الدول الأخرى هو المطلب المصري والخليجي الأساسي لعودة الأمور إلى سابق عهدها. وأخيراً رد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على قول قطر على إنها دولة ذات سيادة، بأن الدول ذات السيادة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.