«المونيتور»: مصر تدرس وساطة خليجية لحل أزمة سد النهضة

ذكر موقع "المونيتور"، إن مصر تدرس إعادة طلب رسمي لوساطة الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل دعم موقف القاهرة في صراعها الدائر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأوضح الموقع الأمريكي، أن طلب الوساطة يأتي كجزء من التدابير التصعيدية التي اعتمدتها مصر في يناير الماضي، في أعقاب انهيار المفاوضات الفنية بين وزراء الموارد المائية المصرية السودانية والإثيوبية.
وأورد "المونيتور" عن مسئول بالحكومة المصرية قوله إنه يجري حاليا إعداد تقرير مفصل لدراسة وشرح المخاوف المتعلقة المصرية في بناء السد، في ظل عدم وجود اتفاق واضح مع إثيوبيا حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المسودة النهائية من التقرير، الذي يفسر المخاوف بشأن تداعيات بناء السد على مصر والسودان، سوف يتم إرسالها إلى فريق الخبراء الدولي ".
وقال المسئول الذي لديه علاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار في مصر، إن "مصر ستطلب إثيوبيا، من خلال وساطة، للتوقيع على اتفاق ملزم مع مصر مشيرا إلى مواصفات السد التشغيلية وقدرتها المياه المخزنة، وكمية المياه التي سيتم اطلاق سراحها بانتظام بطريقة لا تؤثر سلبا على حصة مصر من هذه المياه ".
وأشار الموقع إلى أنه بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من قبل الجيش في 3 يوليو 2013 بدأ التقارب في وجهات النظر بين مصر ودول الخليج عدا قطر، لافتا إلى أن قادة الخليج أعربوا عن ارتياحهم تجاه التغيير في المشهد السياسي في مصر بعد سقوط الإخوان، وكذلك المملكة العربية السعودية كما هرعت دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم حزم المساعدات المالية للحكومة المصرية والبالغة 10.7 مليار دولار في غضون ستة أشهر فقط.
وقال المسئول إن "اللجوء إلى وساطة الخليج سيساعد مصر كسب مزيد من الوقت"، مضيفة أن إثيوبيا تهرول لبناء لبناء السد.
وأكد أن "مصر تستعد في هذا الملف بعد تلقي تأكيدات شفهية من المسئولين السعوديين والإماراتيين أنها ستدعم مصر في كل القضايا التي تمس أمنها القومي"، مشيرا إلى أن مناقشة هذه المشكلة تمت في العديد من الاجتماعات التي جرت بين المسئولين المصريين والخليج منذ 30 يونيو الماضي.
ورأى "أن الوساطة الخليجية هي خطوة جيدة ومفيدة، لكنها مشروطة بقبول كلا البلدين".
من جانبه، قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن فاعلية هذه الوساطة تكمن في حقيقة أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تربطهما علاقات اقتصادية قوية مع استثمارات كبيرة في السوق الإثيوبية.
وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه، الذي يضم مسئولين سعوديين، أنه كان من الممكن للمجلس أن يلعب دورا مهما في المساعدة على التخفيف من التوترات الجارية بين مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى الحكومة المصرية لم تطلب منه التدخل، وقلق مصر مع قضية المياه لا يزال يحتاج إلى التوجيه المباشر من رئيس الجمهورية، فضلا عن تكثيف الجهود الرامية إلى حل الأزمة.