قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أن بنود اتفاقية "مونترو" واضحة، مشيرا إلى أن تركيا تطبقها بحذافيرها. جاء ذلك خلال إجابة داود أوغلو على أسئلة الصحفيين، بعد مشاركته في مؤتمر روما للبنوك الدولية، الذي عقد لدعم ليبيا، وقال أوغلو: "الجميع رأى التزامنا بالقانون الدولي خلال حرب جورجيا، مضيفاً أن تركيا لا يمكن أن تقدم أي تنازل فيما يخص سيادتها، ولا تصغي للطلبات بهذا الشأن"، ردا على سؤال حول الأخبار القائلة بعبور سفن أميركية إلى البحر الأسود. وفي معرض رده على سؤال حول قيام الطائرات الروسية بجولات استطلاعية قبالة السواحل التركية - ذكر داود أوغلو، أن القوات المسلحة التركية وسلاح الجو التركي يقومان بواجبهما في هذا الصدد ويتخذان التدابير الكفيلة لمنع أي تجاوز محتمل على سيادة تركيا، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات لا تُقصد بها دولة بعينها. وأضاف أوغلو أن البحر الأسود ينعم منذ وقت طويل بالاستقرار والسلام، معرباً عن قناعته أن جميع الدول المشاطئة للبحر تعمل لاستمرار حالة الاستقرار، كما اعتبر أن الوضع في البحر الأسود ليس متوتراً، وأن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لمنع وقوعه. واعتبر داود أوغلو أن الوحدة الجغرافية والسياسية لأوكرانيا أولوية لتركيا، ووصف قرار إجراء استفتاء على ضم القرم لروسيا بالقرار المتعجل، الذي لا يخدم الاستقرار، داعياً إلى التخلي عن القرار باعتبار أنه لن يؤثر على القرم وحده، بل سيضر أوكرانيا كلها، التي وجدت نفسها في فترة قصيرة أمام قرار مصيري كهذا. يذكر أن اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 تسمح بمرو السفن الحربية لدول حوض البحر المتوسط في المضايق التركية دون قيود، وتضع قيود على السفن الحربية من خارج تلك الدول، فيما يخص الحجم والوزن والشكل والحمولة وعدد السفن المارة في المضايق.