النظام السوري يطرح خيارات ما بعد استقالة الإبراهيمي وتوقف «جنيف2»

أعلن وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري، أنه في حال استقال الأخضر الابراهيمي المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، أو عدم توجيه دعوة لجولة جديدة من مفاوضات "جنيف2" فإن المنطق يقود إلى شيئين هما مواصلة القتال ضد قوات المعارضة، ومواصلة الحوار الداخلي مع "المعارضة الوطنية".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية بسوريا "سانا" أوضح المعلم في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأربعاء، أنه "في حال استقال الإبراهيمي ولم توجه الدعوة إلى جنيف جديد فالمنطق يقود إلى شيئين هما الاستمرار بإنجازات قواتنا المسلحة، ومواصلة الحوار مع مختلف مكونات المجتمع السوري والمعارضة الوطنية والجبهة الوطنية التقدمية "منضوية تحت جناح حزب البعث الحاكم" لإطلاق حوار وطني واسع تحت سماء الوطن".
وأضاف أنه سيتم العمل أيضاً على تشجيع "المصالحات الوطنية" التي تجري في أكثر من منطقة وتعميمها على باقي أرجاء الوطن لأن من شأنها التخفيف من نزيف الدم السوري.
ولم يبين المعلم المؤشرات التي استند إليها حول احتمال استقالة الإبراهيمي.
وأعلن النظام السوري، مؤخراً عن عقد "مصالحات" مع أهالي عدد من البلدات بريف دمشق "جنوب"، وأحياء في مدينة حمص "وسط"، التي تسيطر عليها قوات المعارضة، فيما عدّتها المعارضة المسلحة "هدناً" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين من قبل قوات النظام منذ أشهر في المناطق المذكورة.
وبين الوزير أن وفد النظام فوجئ في افتتاح "جنيف2" بدعوة 40 دولة معظمها من الدول "المتآمرة" على سوريا، كما وصف موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من سحب دعوته لإيران لحضور المؤتمر بعد نحو 12 ساعة من توجيهه الدعوة لها ب"المخجل وأساء بهذا التصرف لنفسه كما أساء للأمم المتحدة"، حسب تعبيره.
وحضر افتتاح مؤتمر "جنيف2" الذي عقد في منتجع مونترو بسويسرا 22 يناير/كانون الثاني الماضي وفود ممثلة لأكثر من 40 دولة، وجهت الأمم المتحدة دعوة لهم لحضور المؤتمر، في حين وجه كي مون دعوة إلى إيران قبل أن يسحبها بعد ساعات قليلة، بعد تعليق المعارضة مشاركتها في المؤتمر، احتجاجاً على دعوة ما وصفته ب"الشريك في قتل الشعب السوري".
وأشار المعلم إلى أن وفد "الائتلاف" جاء ولديه تعليمات واضحة ووعود "وصلت إلى درجة الأوهام" بأنه سيتمكن من خلال مؤتمر "جنيف2" من استلام السلطة لذلك فهو لم يقبل مناقشة أي موضوع على الإطلاق سوى ما يسمى "هيئة الحكم الانتقالي".
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن وفد "الائتلاف" جاء إلى المؤتمر بفكرة إلغاء الدستور واستبداله بإعلان دستوري متجاهلا آلية الغاء الدستور أو تعديله أو وضع دستور جديد مبينا أن الوفد السوري كان يريد إلزام "وفد الائتلاف" بمكافحة الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري من خلال مخاطبته للدول الداعمة له لوقف تمويل هذه المجموعات والتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب و"لم يكن يخشى مناقشة بند الحكومة الانتقالية وخاصة أن لدينا دراسة قانونية حول هذا البند".
وذكرت وسائل إعلام مقربة للنظام السوري، مؤخراً، بأن جولة جديدة من مفاوضات "جنيف2" من المرتقب أن تعقد في 20 من مارس/آذار المقبل، دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل الأخضر الابراهيمي المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا ووسيط المفاوضات التي انطلقت جولتين منها، الأولى ما بين 22 و31 يناير/كانون الثاني الماضي، والثانية ما بين 10 و15 فبراير/شباط الجاري، دون الإعلان عن أي تقدم فيها.
وأدى الفشل في التوصل لنتيجة خلال جولتي جنيف، إصرار وفد المعارضة السورية على مناقشة تفاصيل تشكيل "هيئة حكم انتقالية" كاملة الصلاحيات، لا مكان لبشار الأسد فيها، في حين أن وفد النظام أصر على مناقشة "مكافحة الإرهاب" أولاً وإخراج "الجماعات الإرهابية المسلحة" من البلاد.