مستشار هنية : منع «الناشطات النسويات» من الوصول لغزة يضر بسمعة مصر

قال باسم نعيم، مستشار رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية للشؤون الخارجية إن منع السلطات المصرية لعشرات الناشطات النسويات بينهن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد من الدخول لقطاع غزة، يضرّ بسمعة مصر وشعبها.
ونفى نعيم ، في تصريح نشر اليوم الخميس، وتلقت "الأناضول" نسخةً منه ، أن تكون حركة حماس والتي تدير حكومة غزة وشؤون القطاع منذ عام 2007 قد استعانت بهذا الوفد النسوي للنيل من مصر.
وأكد نعيم، أن ما "ادعته المصادر الأمنية المصرية بأن الوفد جاء بطلب من حماس للنيل من مصر عارٍ عن الصحة".
وتابع "لم ننل يوما من مصر فحماس والحكومة تدركان أهمية مصر ودورها بالنسبة للقضية الفلسطينية".
وأوضح أن هذه الخطوة النسائية لم تأتِ بطلبٍ من حماس، بل كانت انطلاقا مما يراه كلّ إنسان حرّ من معاناة يومية للغزيين وخصوصا تلك التي تطال النساء والأطفال والمرضى.
وأشار إلى أن الحكومة كانت ترجو من مصر دعم مثل هذه الوفود وتسهيل طريقها إلى غزة لا عرقلتها وسدّ معبر رفح بوجهها.
ولفت نعيم، إلى أن احتمال مرور الوفد إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/إيريز والخاضع للسيطرة الإسرائيلية لا يلغي أن هناك معبرا أساسياً بين مصر وغزة تعتمد عليه الوفود القادمة.
ومنعت السلطات المصرية أمس وفدا نسويا يضم نحو 80 ناشطة من مغادرة مطار القاهرة والتوجه إلى غزة للاحتفال مع النساء الفلسطينيات بيوم المرأة العالمي وقامت صباح اليوم الخميس بإجراءات ترحيلهن وإعادتهن إلى بلدانهن.
وتحفظت السلطات المصرية، أمس الأربعاء، بمطار القاهرة على الناشطات، وبينهن بحسب مصادر في المطار، المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التي أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة في وقت سابق، أنها ستصل القطاع، على رأس وفد نسائي للمشاركة في احتفالات يوم المرأة العالمي 8 مارس/ آذار تضامنا مع النساء الفلسطينيات.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر بشكل شبه كامل وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية وذلك منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.
وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير غزة بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، حكما قابلا للطعن بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر وحظر أنشطتها بالكامل والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر