أعلن منسق الأممالمتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، عدنان خان، الأربعاء، نزوح أكثر من 15 ألف شخص بسبب تجدد القتال بين الجيش السوداني والمتمردين بولاية جنوب دارفور، غربي السودان. وقال خان في بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه "لقد أدى تجدد القتال في منطقة أم قونجة 50 كلم جنوب شرق مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، خلال الأسبوع الماضي، إلى فرار أكثر من 15 ألف شخص من منازلهم". وأضاف أن "غالبية الفارين من القتال لاذوا بمعسكري (السلام) و(كلمة) للنازحين خارج مدينة نيالا"، معرباً عن قلقه العميق من تجدد القتال بين الحركات المسلحة والقوات المسلحة السودانية. ومضى قائلاً "كان العديد من النازحين الجدد قد لجأوا إلى هذين المعسكرين أيضاً في العام الماضي، مما أدى إلى الزيادة في الإقبال على الخدمات المتاحة مثل المياه والرعاية الطبية بما يفوق توافرها". وأشار خان إلى أن المؤسسات الإنسانية تعكف على إيصال إمدادات إضافية من المياه والغذاء للوافدين الجدد في المعسكرين. وأوضح أنه خلال العام 2013، شهدت دارفور المزيد من النازحين بشكل أكثر مما حدث في أي سنوات أخرى منذ بدء النزاع في المنطقة عام 2003، وأضاف: "للأسف فإن ما نراه الآن هو تزايد وتيرة النزاع وآثار العنف على حياة الناس العاديين بدارفور". وأعربت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، الاثنين الماضي، عن قلقها العميق جراء تصاعد العنف في جنوب دارفور خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى حرق عدد من القرى وتشريد آلاف المدنيين. وكان آدم صالح أبكر، المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" (إحدى الحركات المتمردة في دارفور) أعلن الثلاثاء، عن سيطرة قواتهم على مدينة "الطويشة"، غربي البلاد، فيما أكد حاكم ولاية شمال دارفور، عثمان يوسف كبر، تصدي القوات النظامية من الجيش والشرطة للمتمردين. وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وسط المدنيين، لم يتم حصر عددهم بعد، بالإضافة إلى أن عشرات المدنيين نزحوا إلى خارج المدينة جراء القتال. ولم تخرج أي حصيلة رسمية عن عدد القتلى حتى الآن. ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، وهي: "العدل والمساواة"، بزعامة جبريل ابراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور. كما ينشط في دارفور كثير من العصابات في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية مقابل إطلاق سراحهم. ووفقًا لتقرير صدر عن الأممالمتحدة عام 2008 (لم يصدر تقرير أحدث منه)، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالي 2.5 مليون شخص، ومقتل نحو 300 ألف شخص، بينما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطى العشرة آلاف. ورفضت الحركات المتمردة في المنطقة الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو 2011، بينما وقَّعت عليها حركة "التحرير والعدالة"، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.