الشرطة العراقية تسترد مبنى حكوميا سيطر عليه مسلحون شمال بغداد

استردت قوات الأمن العراقية مدعومة بطائرات، اليوم الثلاثاء، مبنى حكوميا سيطر عليه مسلحون وسط مدينة سامراء شمال بغداد)، بحسب مصادر أمنية مسئولة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر الأمنية التى طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها :"إن قوات الأمن نجحت في اقتحام مبنى المجلس المحلي لمدينة سامراء، بعد أن قتلت المسلحين الستة الذين سيطروا عليه في وقت سابق اليوم"، مضيفة "أسفرت عملية الاقتحام عن مقتل 6 أفراد آخرين بينهم شرطي، وعضو المجلس المحلي للقضاء محمود الرزق".
ووفقا للمصادر ذاتها، "جرح 45 شخصا خلال العملية من بينهم نائب رئيس مجلس المدينة عمار أحمد‎، وعضو بالمجلس، فضلا عن 15 شرطيا".
وكانت مجموعة من 6 مسلحين، قد سيطرت على المجلس المحلي لمدينة سامراء الواقعة بمحافظة صلاح الدين (شمال)، صباح اليوم، فضلا عن مهاجمة دار العدالة ومبنى المشتقات النفطية ومديرية المجاري (الصرف الصحي).
وقبل استرداد المجلس المحلي، تمكنت الشرطة من إجلاء القضاة من دار العدالة وكذلك أجلت مراجعي وموظفي بعض المؤسسات الحكومية، كما تمكنت من السيطرة على مبنى المشتقات النفطية والمحكمة والكهرباء، ومدرسة إعدادية هاجمها المسلحون، بحسب المصادر الأمنية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
كما أخلت الشرطة أغلب الدوائر الحكومية والمدارس في المدينة وقطعت الشوارع المحيطة بمنطقة الهجوم.
والمجمعات الحكومية التي هاجمها المسلحون، تقع في حي المعلمين وسط سامراء وتحيط بها مؤسسات أخرى منها جامعة سامراء وبلدية سامراء وملعب لكرة القدم ومدارس ثانوية.
وقال قائم مقام قضاء سامراء، محمود خلف، لوكالة الأناضول إن "قوات الأمن أخذت استعداداتها بالمدينة لحمايتها من حدوث أي طارئ آخر".
وكان مسئولون محليون وقادة عسكريون يفتتحون مبنى الاتصالات في منطقة قريبة من المجلس المحلي في وقت الهجوم على المباني الحكومية، ومن بينهم محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، وقائد عمليات سامراء صباح الفتلاوي، بحسب خلف.
وتشهد سامراء اضطرابات وأعمال عنف منذ فترة طويلة، وهجمات متكررة على مسئولي الحكومة المحليين كما تشن هجمات على أفراد الجيش والشرطة، بالتزامن مع الاشتباكات المتقطعة بين الجيش العراقي ومسلحي العشائر من ناحية ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من ناحية أخرى، في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، غربي العراق.