قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم قبول دعوي تطالب بوقف نشاط ما يسمي ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وإغلاق مقراته. كان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوي قضائية للأمور المستعجلة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الداخلية، تطالبهم كمسئولين بسرعة التحفظ علي ما يسمي ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وإغلاق مقراته، ووقف نشاطه علي مستوي الجمهورية، وذلك لقيامه بالتحريض علي العنف وإثارة الفوضي في البلاد، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم برئاسة المستشار بيشوي النسر، وسكرتارية وليد فضل.. حسبما ذكرت وكالة أنباء أونا.