صادق الرئيس التركي عبد الله جول اليوم الأربعاء على مشروع قانون التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم لهيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بعد مرور سبعة أيام من إقرار البرلمان التركي للقانون الذي سيمنح الحكومة سيطرة أوسع وصلاحيات على تعيين القضاة والمدعين. ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فقد ذكرت محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية نقلا عن بيان صادر من القصر الجمهوري بعد المصادقة على القانون، أن جول يرى أنه من المناسب المصادقة على القانون الذي أقره البرلمان وتم نشره بالجريدة الرسمية وأنه من الأفضل أن تقوم المحكمة الدستورية بتقييم القوانين المعترض عليها وتصدر قرارا في هذا الصدد. وفي سياق متصل، يستعد حزب الشعب الجمهوري المعارض للطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية التي رفضت منذ أيام الطعن الذي تقدم به الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد قبل مصادقة أو عدم مصادقة الرئيس جول.