أشار تقرير اقتصادى حديث الى أن العملة الاوكرانية الهريفنيا تعاني من تصاعد التوتر الشديد الذي تشهده اوكرانيا حيث هبط سعره لأكثر من 10 % خلال الايام القليلة الماضية مقابل الدولار الامريكي واليورو بعد المواجهات الاخيرة مع الرئيس الاوكراني السابق يانكوفيتش وتنحيه عن السلطة. أوضح التقرير، ان الهريفنيا واجهت هبوطاً حاداً وبطيئاً حتى قبل اندلاع المواجهات مع القيادة السياسية في أوكرانيا والتي كانت ذات صلة وثيقة بالهبوط الأوكراني الأساسي الذي ينذر بالخطر والمتمثل في عجز الحساب الجاري المتثاقل الذي أنهى عام 2013 في أسوأ معدلاته ليصل إلى أقل من 8% من الناتج المحلي وتناقص احتياطي البنك المركزي الذي شكل 10% فقط من الناتج المحلي بمقدار 18 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير والذي هبط بمعدل 2.5 مليار في الشهر الماضي فقط على توقعات بأن يهبط بشكل أكثر في شهر فبراير. وقال جون جيه هاردي، رئيس قسم الإستراتيجية في الفوركس لدى ساكسو بنك: يجد البنك المركزي نفسه الآن مجبراً على اقتطاع مخزونه من الهريفنيا الأوكرانية ليحافظ على آخر احتياطياته بينما يراقب العالم بقلق ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على سداد ديونها. وبعد كل ذلك، يتوجب على أوكرانيا أن تدفع ما لا يقل عن 13 مليار دولار في السنة الجارية ولا زالت الشكوك تتزايد بحكم أن الرئيس الأوكراني الحالي كان يعتبر خادماً للخطة الروسية المتمثلة في ابقاء اوكرانيا ضمن فلكها لكنه أمضى دقائقه الأخيرة في التخلي عن اتفاقية الاتحاد الاوروبي والانضمام إلى اتحاد الجمارك الروسي الجديد في شهر نوفمبر من العام الماضي السبب الذي عجل المواجهة الشعبية العارمة مع حكومته ما دفع بروسيا إلى تقديم مساعدات مالية تقدر بحوالي 15 مليار دولار في شهر ديسمبر لكن الخروج السريع للرئيس يانكوفيتش يلقي بظلاله على النوايا الروسية في دعم أوكرانيا أكثر باعتبار أن التأثير الروسي قد أصبح تحت خطر بالغ. وتابع: في هذه الأثناء، أبدت الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول الاخرى استعدادها لتقديم المساعدات ولكن السؤال المطروح هو عن مدى تأثير هذه المساعدات وكيف ستقبل القيادة الأوكرانية المؤقتة هذه المساعدات دون التعرض لرد قاس من روسيا؟ بينما تبدو الدولة في سباق محموم مع الزمن لتأسيس حكومة مؤقتة تضمن إجراء انتخابات في شهر مايو، جلبت الاضطرابات الحالية ضرراً اقتصادياً إضافياً للبلد حيث يكمن خطر جسيم في المواجة مع روسيا في حال سعت إلى مساعدات مباشرة من الغرب بدلاً من الشرق كما يبدو عليه الحال. ومن الممكن استبعاد اوكرانيا من أسواق الديون لبعض الوقت في حال قصرت بالفعل ولكنني أتمنى أن يقوموا بتأجيل بعض أو كل الديون المعلقة كأسرع وسيلة لإعادة هيكلة البدل والسير إلى الأمام، حيث من الممكن أن يكون هذا الإجراء ضاراً على المدى القصير إلا أن البلد وفي حال استقر سياسياً بشكل سريع، سيجلب الكثير من الاستثمارات الهائلة بسبب تراجع اسعار الأصول الاوكرانية على خلفية هبوط سعر العملة واحتمال ان تلقى الصادرات الاوكرانية دعماً من انخفاض التكاليف المحلية وبالتالي يمكن أن يتحول العجز الحاصل في الحساب الجاري إلى فائض بشكل سريع. ولكن لسوء الحظ، لا يبدو التوصل إلى الاستقرار السياسي السريع واضحاً في هذه المرحلة. على الرغم من استطاعة يانكوفيتش من خلق كراهية عالمية في أوساط الشعب الاوكراني الغربي القومي والاوكرانيين الذي تعلموا في روسيا في جنوب وشرق البلاد سواء بسبب سوء استخدامه للسلطة أو الاضطرابات واسعة الانتشار، لا يزال خط التقسيم الذي يمر في منتصف البلد قوياً بطريقة أو بأخرى. من الصعوبة بمكان أن نتخيل أن تتوجه أوكرانيا إلى حكمومة غربية التوجه تسعى إلى اندماج اقتصادي وحتى سياسي وشيك مع أوربا الغربية دون التعرض لمعارضة عنيفة من روسيا. لذا من المحتمل أن تتعرض الهريفنا إلى المزيد من الضرر في الوقت الذي يراقب السوق فيه ما يحدث وينتظر ما ستؤول إليه الامور، هل نحن على أعتاب رؤية طلاق مخملي ينتج عنه اتحاد بلدين جديدين أو نتيجة أسوأ من هذا تتمثل في اضطرابات عنيفة تستنزف القوى العالمية الكبرى من خلال دعمها لأحد الطرفين في أوكرانيا سياسياً أو حتى عسكرياً؟ دعونا نأمل بحدوث الخيار الأول، وعلى جميع الاحوال، من الصعب أن نتخيل أن أوكرانيا كما هي الآن على الخريطة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل.