"جمعة الاحرار" في العراق تطالب برحيل المالكي

بغداد: يتوافد الاف العراقيون منذ صباح الجمعة على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في مظاهرات "جمعة الاحرار" ، متجاهلين القرارات التي اصدرتها السلطات بحظر التظاهر في الساحة وتخصيص ملعبين لكرة القدم كساحتين للتظاهر في جانبي كرخ بغداد ورصافتها.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان المتظاهرون رددوا هتافات مناوئة لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومطالبين بالتغيير واطلاق سراح المعتقلين.
وجاء في هتافات المتظاهرين "هبت رياح التغيير" و"اطلقوا سراح المعتقلين" و"الاصلاح الاصلاح هو الحل والمفتاح" واطلق المتظاهرون على احتجاجات هذا اليوم تسمية "جمعة كفانا صبرا".
وكانت عمليات بغداد قد حددت ملعب "الشعب" في الرصافة وملعب "الزوراء" في الكرخ كمناطق بديلة عن ساحتي "التحرير" و"الفردوس" لتنظيم التظاهرات السلمية المرخصة فيها وفق الدستور وكما معمول به حاليا ، بحسب ما اعلنه الناطق الرسمي باسمها اللواء قاسم عطا.
وعزا عطا ذلك الاجراء ايضا الى حرص عمليات بغداد على "تأمين سلامة المتظاهرين وانسيابية حركة المركبات وضمان عدم غلق الجسور والطرق أو التأثير على الحركة التجارية".
لكن مجموعات شبابية ناشطة ومنظمة للتظاهرات مثل "حركة 15 فبراير" و"شباب نصب الحرية" و "عراق بلا قيود" رفضت في بيانات وزعتها اثناء التظاهرة حرمانها من التظاهر في ساحة التحرير، معتبرة ان الاجراء الذي اتخذته عمليات بغداد يتعارض مع الدستور العراقي معبرين عن خشيتهم في ان اختيار الملاعب هو مكان ملائم لاعتقال المتظاهرين فضلا عن فقدان رمزية التظاهر.
وكانت عمليات بغداد اعلنت "القاء القبض على تسعة مسلحين ينتمون الى تنظيم مجهول او حركة ناشطة جديدة تسمى ب"حركة التغيير" وكانوا يخططون لاحداث تفجيرات في الساحة اثناء التظاهرات ولاحداث فجوة بين القوات الامنية والمتظاهرين".
وشهدت ساحة "التحرير" في بغداد اكثر من 32 اعتصاما وتظاهرة والتي بدت تكون اكثر جماهيرية وتنظيما مذ احتجاجات ال 14 من فبراير الماضي التي استمرت لنحو عشرة ايام.
وتركزت مطالب معظم التظاهرات باجراء اصلاحات ادرية في المؤسسات الحكومية وابعاد المفسدين وغير الاكفاء عن مناصبهم التي حصلوا عليها بموجب مبدا المحاصصة السياسية التي اهملت الكفاءات من العراقيين الذين لا ينتمون الى احزاب السلطة كما انتقدت التظاهرات تقويض الحريات المدنية وتفشي البطالة وشيوع الفساد المالي والاداري.
وانقضت 47 يوما من مهلة ال"100" التي حددها المالكي لوزراء حكومته واعضاء الهيئات الخاصة في 27 فبراير الماضي والتي قال انه سيعمد بعدها الى اجراء تقييم لاداء تلك المؤسسات قبل اجراء تغييرات كبيرة.