منصور يصدر قرارا بالموافقة على انضمام مصر إلى الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وقعت في القاهرة في ديسمبر عام 2010م، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح له الاثنين: "إن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر عام 2013م بعد تصديق سبع دول عربية عليها هي "المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت".
وأضاف بدوي، أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد وصلت إلى 11 دولة وهي : "مصر ، والبحرين ، وتونس ، والجزائر، والسودان، وسوريا، وعمان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن"، مشيراً إلى أن الدول الأربع التي لم توقع على الاتفاقية حتى تاريخه هي: "جيبوتي، والصومال، وجزر القمر، ولبنان".
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتفاقية تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، إدراكاً من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون.