216 مليون دولار الأرباح الفصلية للبنك العربي

عمان: أعلنت مجموعة البنك العربي نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2009، والتي تشير إلى تحقيق المجموعة لصافي أرباح قبل الضرائب وبعد المخصصات بمقدار 216 مليون دولار بالمقارنة مع 272 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وفي تعليقه على نتائج أعمال مجموعة البنك، أوضح عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام أن الربع الأول من العام 2009 قد حفل بالعديد من التطورات على صعيد العمل المصرفي المحلي والدولي، حيث عكست معظم المؤشرات والإحصائيات الرسمية تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو في مختلف الاقتصاديات العالمية، مما شكل تحديا رئيسيا للصناعة المصرفية في كافة الأقطار.
وأشار شومان إلى أن التباين في الأرباح التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال الربع الأول للعامين 2008 و2009 يرجع بصورة أساسية إلى وجود أرباح غير متكررة بمقدار (37) مليون دولار تحققت للبنك في الربع الأول للعام 2008 نتيجة لبيع فروع البنك العربي في قبرص. وفي حال استبعاد تلك الأرباح غير المتكررة يتقلص الفارق إلى (19) مليون دولار وبنسبة تراجع 8%، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الانخفاضات التي شهدتها أرباح البنوك مؤخرا في مختلف أنحاء العالم.
وأكد شومان أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعة، وهو الأمر الذي كان ولا يزال يشكل مصدر القوة الرئيسي للبنك العربي، حيث جاءت الجهود الرامية إلى تعزيز معدلات سيولة البنك ضمن إطار التحوط للمستجدات والتغيرات غير المواتية، بما شكله ذلك من تفويت فرص الحصول على أرباح إضافية كان من الممكن تحقيقها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية إيلاء العناية الكاملة لمواضيع المحافظة على جودة الأصول والكفاءة في إدارة الميزانية ومراقبة العملاء والأسواق بشكل حثيث وإدارة التكاليف وذلك في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها البنوك حاليا.
وأفاد شومان بأن مجموع موجودات البنك قد ارتفع بنسبة 15% ليصل إلى (4, 46) مليار دولار بنهاية الربع الأول للعام 2009 مقابل (5, 40) مليار دولار لنفس الفترة من العام 2008، حيث جاء هذا النمو الكبير محصلة للنمو الإيجابي في ودائع العملاء، والتي زادت بمقدار (3, 6) مليارات دولار وبنسبة 24% لتصل إلى (9, 31) مليار دولار، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك العربي، في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 8% لتصل إلى (22) مليار دولار بنهاية الربع الأول للعام 2009 مقارنة بمبلغ (4, 20) مليار دولار للفترة المقابلة من العام السابق.
كما أشار شومان إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك العربي، حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين (4, 7) مليارات دولار بنهاية الربع الأول للعام 2009، مقارنة مع (1, 7) مليارات دولار بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، مشكلة ما يعادل 16% من مجموع موجودات البنك، الأمر الذي عزز من نسبة كفاية رأس المال لتصبح 5, 16% .
وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبنك المركزي الأردني. وقد نوه شومان إلى أن نسبة السيولة النقدية، والمعبر عنها في مجموع الأرصدة النقدية وشبه النقدية إلى إجمالي الموجودات، قد بلغت 45% بنهاية الربع الأول للعام 2009 مقارنة بنسبة 43% كما في 31 مارس 2008.
وذكر أن الظروف التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال أواخر عام 2008 والربع الأول للعام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية تعتبر ظروفا استثنائية وتتطلب جهودا استثنائية في مجال تعزيز وتدعيم قدرات البنوك وإمكانياتها وتحسين كفاءة إدارتها لميزانياتها في جانبي الموجودات والمطلوبات والالتزام بالأنظمة والمعايير الرقابية الصادرة عن البنوك المركزية لضمان تجاوز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بسلامة.