عباس يلتقي المبزع في زيارة رسمية لتونس تستمر ثلاثة ايام

تونس: في اول زيارة له عقب هروب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي،يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن الثلاثاء مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع عقب وصوله امس الاثنين إلى تونس في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية انه كان باستقبال الرئيس امس الاثنين الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، ووزير الشئون الخارجية المولدي الكافي، ووالي تونس عادل بلحسن، ومدير التشريفات عماد الرحموني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، ونائب رئيس هيئة الأركان أحمد عفانة، وسفير فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي.
ويرافق الرئيس في زيارته، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج.
الي ذلك أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، عدم تلقي السلطة الوطنية أي مقترح للسلام من الجانب الإسرائيلي، بعد توقف الاتصالات السياسية والمفاوضات بين الجانبين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبلغ الجانب الفلسطيني بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ذكرتها وسائل الإعلام، بشأن نيته الانسحاب من الضفة في غضون خمس سنوات.
وقال أبو ردينة في حديث لإذاعة "راية اف ام" المحلية ، إن الموقف الفلسطيني واضح ومعروف وهو الموقف العربي والدولي والمتمثل بالسلام العادل القائم على انسحاب كامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشريف، وحل بقية قضايا المرحلة النهائية.
وأضاف أن أي جهود إسرائيلية للتحرك لسلام حقيقي أثبتت فشلها، ولم تفضِ إلى أي نتيجة، والإدارة الأمريكية تعرف تماما أن أي دولة ذات حدود مؤقتة غير مقبولة لدى الشعب الفلسطيني والأمة العربية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التهرب من استحقاقات السلام العادل والشامل ما سيؤدي إلى إبقاء المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار.
وأكد أبو ردينة أن سبتمبر/أيلول القادم هو مفترق طرق هام للقضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها عندما يتخذ الشعب الفلسطيني قراراته، داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن تتحمل مسئولياتها إزاء ما تفعله إسرائيل بالمنطقة.
و يذكر أنه وفقا لخطة نتنياهو لا يدور الحديث عن انسحاب سريع، بل عن خطة طويلة المدى يستغرق تنفيذها خمس سنوات على الأقل، تسمح إسرائيل خلالها للفلسطينيين بحرية الحركة والتنقل بين أجزاء الضفة المختلفة، وتسهيلات في مختلف نواحي الحياة من شأنها إطلاق نمو اقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي.