«وول ستريت»: حل أزمة الكهرباء في مصر مرهون بفوز السيسي بالرئاسة

اهتمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، قائلة: إن انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل يضع الرئيس المقرر انتخابه خلال الأشهر المقبلة في موقف صعب.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه في يوليو الماضي ساعد انقطاع الكهرباء المتكرر والتوترات السياسية على احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي.
ويرجع بعض الخبراء سبب الأزمة إلى عدم وجود استثمارات أجنبية لتطوير موارد الغاز الطبيعي في مصر، التي تلبي معظم احتياجات البلاد من الطاقة.
من جانبه، يتوقع محمد شعيب الرئيس السابق للشركة القابضة للغاز الطبيعي المصري، انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف بشكل أسوأ من العام الماضي ليكون الصيف الأكثر ظلمة لتراه مصر، موضحا أن الطلب على الكهرباء أكثر من الذي تستطيع الحكومة توفيره لذلك فإن جميع المصريين قد يضطروا للحد من الاستهلاك بنسبة 5٪.
وكانت الحكومة المصرية أكدت أن لديها ما يكفي من الموارد للتعامل مع الطلب في فصل الصيف حيث أكد جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء كانت ظاهرة مؤقتة بسبب الصيانة السنوية.
وقالت الصحيفة، في الماضي استثمرت شركات الطاقة الأجنبية لجلب مصادر جديدة للإمدادات عبر الإنترنت ولكن هذه الشركات أبدت ترددا في الاستثمار في مصر وسط المدفوعات غير الموثوق بها وعدم الاستقرار السياسي ولم يتم تطوير مصادر الغاز الطبيعي الجديدة بسرعة كافية لتلبية الطلب.
وأشارت الصحيفة إلى مساعدات دول الخليج من السعودية والكويت لمصر بالإمدادات ولكن التزامها بهذه الإمدادات مستقبليا أمر مبهم.
ولفتت "وول ستريت" إلى أن اندلاع غليان سياسي مرة أخرى بسبب انقطاع التيار الكهربي يعتمد على الرئيس القادم، منوهة إلى أنه إذا كان هذا الرئيس القادم هو المشير عبد الفتاح السيسي فإنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الاستياء العام لأنه سيحد من إعانات الطاقة لمصر.
وأكدت الصحيفة أن تولي السيسي للرئاسة سيوسع شريان الحياة لمصر لتزويدها بنفط دول الخليج الغنية التي كانت في عداء مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الصحيفة أن استمرار انقطاع التيار الكهربي سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد المتعطش والاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تشكو شركات الطاقة الكبرى من المدفوعات المتأخرة.
وأشارت الصحيفة أن تلك الخلافات وصلت إلى ذروتها في أواخر يناير عندما قالت مجموعة بى جى البريطانية إن الحكومة المصرية أمرت بتحويل إنتاج الغاز الطبيعي للأغراض المنزلية، ما اضطرها إلى كسر العقود مع عملائها والمقرضين.
ونوهت الصحيفة إلى أن مصر لا يمكنها استيراد الغاز الطبيعي المسال للتعويض عن العجز لأنها لا تملك منشأة له، كما فشلت المفاوضات حول مناقصة دولية لبناء مثل هذا المرفق خلال العام الماضي.