سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الضوء على التسريبات الأخيرة للرئيس المعزول محمد مرسي والتي قال خلالها إن احتجاجات مؤيديه وحملة القمع العنيفة ضدهم لم تكن "مجدية"، موضحة أن التسجيلات التي تم تسريبها بموافقة السلطات الأمنية لإظهار مرسي في وضع "أقل تحدي". وأشارت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى أن مرسي طلب من محاميه محمد سليم العوا إيداع مبلغ من المال في السجن بحجة أن زيارات الأصدقاء والأقارب ممنوعة. أوضحت الصحيفة أن عضو آخر في فريق الدفاع لمرسي، وهو محمد الدماطي، ندد بالتسريبات، واصفا إياها ب"الانتهاك" للخصوصية والحقوق وهددت برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة. وقالت "واشنطن بوست" إن التسريبات جاءت تزامنًا مع محاكمة مرسي في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين. إلى ذلك نقلت الصحيفة تصريحات مسئولين أمنيين لوكالة أسوشيتد برس طالبين عدم الكشف عن هويتهم قولهم، أن تم تسريب التسجيلات لإظهار أن مرسي بدأ بالاعتراف أن الاحتجاجات لن تعيده إلى السلطة. وذكرت الصحيفة أن المظاهرات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين أدت إلى صدامات عنيفة بين أنصاره وقوات الأمن، موضحة أن الاحتجاجات تضاءلت بعد قتل المئات والآلاف من قادة الإخوان مع تزايد التفجيرات الانتحارية، وحوادث الاغتيالات التي تستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن. ورأت الصحيفة أنه منذ عزل مرسي، ظل محور جدل الرأي العام، موضحة أن جلسات المحاكمة كانت تدار بعناية، بعد أن أظهرت مرسي يصرخ دائمًا ومصرًا على موقفه أنه الرئيس الفعلي للبلاد. جدير بالذكر أنه تم الإطاحة بمرسي من قبل الجيش في 3 يوليو، عقب المظاهرات المتكررة التي طالبته بترك منصبه، وهو محتجز الآن في سجن شديد الحراسة بالقرب من مدينة الإسكندرية منذ أربعة أشهر في مكان لم يكشف عنه.