طالب الادعاء التركي بتوقيع عقوبات بالسجن من سبع سنوات ونصف إلى 29 عاما لخمسة مسئولين من جمعية "تضامن تقسيم" التي أطلقت موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في يونيو الماضي. وأفاد بيان الاتهام، الذي نقلته وكالة دوغان للأنباء،أن الناشطين بينهم الأمينان العامان لغرفة المهندسين موجيلا يابيدجي و علي تشركز أوغلو لغرفة الأطباء ، ملاحقون بتهم تأسيس "تنظيم إجرامي" وانتهاك قوانين التظاهر ومقاومة عناصر شرطة. ويواجه 21 شخصا من مجموعة من ذات الجمعية عقوبة السجن عشر سنوات بتهمة انتهاك قوانين التظاهر ومقاومة عناصر الشرطة. وأحيل أكثر من 300 شخص شاركوا في احتجاجات يونيو إلى المحاكم في إسطنبول كبرى المدن التركية، من بينهم 36 شخصا بتهم الإرهاب.