محاكمة تاريخية بباريس لرواندي متهم بالإبادة الجماعية

تبدأ محكمة باريسية اليوم الثلاثاء محاكمة مواطن رواندي بتهمة "الإبادة الجماعية" بعد مرور عشرين عاما على المجازر التي عرفتها رواندا في تسعينيات القرن الماضي والتي أودت بحياة 800 ألف شخص على الأقل. المحاكمة هي الأولى من نوعها في فرنسا.
ووفقا لما جاء على قناة "فرانس 24" يشرع القضاء الفرنسي ابتداء من الثلاثاء في محاكمة مواطن رواندي يدعى سيمبيكانجوا (54 سنة) بتهمة " المساهمة عن سابق معرفة في الممارسة المكثفة والممنهجة لعمليات إعدام خارج القضاء وغيرها من الأعمال غير الإنسانية وفي الإبادة". ويواجه هذا المتهم الذي كان ينتمي لصفوف الجيش الرواندي في السابق الحكم بالسجن المؤبد.
وتأتي هذه المحاكمة التاريخية، التي يتوقع أن تستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع، بعد مرور عشرين عاما على الإبادة الجماعية إلى شهدتها رواندا في تسعينيات القرن الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص.
ويمثل هذا النقيب السابق في الجيش الرواندي والمتقاعد منذ 1986 في جلسات يتم تصويرها بصورة استثنائية وهو يقر بأنه كان مقربا من سلطات الرئيس من الهوتو: جوفينال هابياريمانا الذي شكل اغتياله في 6 نيسان/أبريل 1994 انطلاقة لحملة الإبادة، غير أنه ينكر أن يكون شارك أو نظم المجازر بأي شكل من الأشكال.
ويندد محامياه الكسندر بورجو وفابريس ايبستين بملف المحاكمة حيث ترتكز التهمة الوحيدة على شهادات" ويشددان على أن موكلهما "ينكر الوقائع منذ البداية ولا يفهم لماذا هو هنا".
وتم توجيه التهمة بالأساس إلى سيمبيكانجوا بارتكاب إبادة وجرائم بحق الإنسانية، غير أن التحقيق لم يبق في نهاية المطاف سوى تهمة التواطؤ. فيما اعتبرت تهمة أخرى وهي التعذيب قد سقطت بالتقادم، وهو ما يثبت بنظر المدافعين عنه أنه "كانت هناك تهم قليلة جدا ضده ولأنه ينبغي رغم كل شيء إحالته على محكمة جنايات، لم يبق سوى التواطؤ".
ويعتبر الدفاع أن هذه المحاكمة سياسية ودبلوماسية بامتياز، في وقت جرى تقارب بين كيغالي وباريس التي اتهمتها السلطات الرواندية المنبثقة عن التمرد السابق التوتسي بدعم منفذي الإبادة، وذلك بعد ثلاث سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما بين 2006 و2009.
وقال المحامون "هناك ضغط من السلطات الرواندية على فرنسا وضغط هائل من أطراف الحق المدني" الذين قدموا الشكوى مضيفين "يتهيأ لنا أنها الذكرى العشرين لإبادة التوتسي ويتعين بالتالي إدانة باسكال سيبمبيكانغوا لجعله مثالا".
وتابع محامو الدفاع "سنبذل كل ما في وسعنا حتى لا يكون كبش فداء وننتظر من محكمة الجنايات أن تحاكم باسكال سيمبيكانغوا مستندة إلى وقائع محددة".
ويأخذ الاتهام عليه أنه أقام حواجز في كيغالي ومنطقة جيسانيي مسقط رأسه والتي يتحدر منها أيضا الرئيس هابياريمانا، كانت تقوم بعزل المواطنين التوتسي وإعدامهم وبأنه أعطى تعليمات وسلم أسلحة إلى الذين كانوا يحتجزونهم
غير أنه تم التخلي عن تهمة المشاركة مباشرة في مجزرة فظيعة على تلة كيشو (محافظة جيسانيي) بعدما أشار قضاة التحقيق إلى الطابع "المتأخر" و"المتناقض" للإفادات التي تدينه بشأنها.
وندد آلان غوتييه رئيس مجموعة الأطراف بالحق المدني في رواندا بإسقاط هذه التهمة )المشاركة مباشرة في مجزرة على تلة كيشو ( ووصف الوقائع على تلك "التلة الصغيرة التي تعلوها كنيسة" فروى أن "الناس لجأوا إلى هناك ودافعوا عن أنفسهم يوما كاملا، كانوا يلقون الحجارة".
ورأى سيمون فورمان محامي المجموعة أن التواطؤ "لا يشكل على الإطلاق انتقاصا من المسؤولية" معتبرا أن سيمبيكانغوا كان "مفصلا يشغل الآلة التي كان آخرون ينفذونها".
ومجموعة الأطراف بالحق المدني في رواندا هي التي رفعت شكوى ضد باسكال سيمبيكانغوا الذي أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2008 في جزيرة مايوت الفرنسية حيث كان يعيش بهوية مختلفة منذ حوالي ثلاث سنوات. ورفض القضاء الفرنسي حتى الآن تسليمه لرواندا.
وتتكون أطراف الحق المدني من أربع منظمات غير حكومية بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم رفض الشخص الطبيعي الوحيد الذي شارك في تقديم الشكوى وهي امرأة مقيمة في بلجيكا تعتبر سيمبيكانغوا مسؤولا عن إبادة عائلتها، وذلك "في غياب عناصر إثبات".
وقال باتريك بودوان المحامي والرئيس الفخري للإتحاد الدولي لحقوق الإنسان مبديا أسفه "كان يمكن بذل المزيد من الجهود للبحث عن ضحايا مباشرين" لكنه أبدى ارتياحه لتنظيم محاكمة أخيرا بعد سنوات حيث "من الواضح انه لم يكن هناك إرادة سياسية" في متابعة الشكاوى التي رفعت وبلغ عددها حتى اليوم 24 شكوى في فرنسا بشأن الإبادة في رواندا، مضيفا : "أخيرا تضطلع فرنسا بواجباتها".