واشنطن تحقق في استعانة الإمارات بمرتزقة "بلا كووتر"

واشنطن تحقق في استعانة الإمارات بمرتزقة "بلا كووتر"
محمد بن زايد
نيويورك: ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت بأنها ستحقق فيما إذا كان تأسيس شركة أمنية أمريكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي فيها أي شبه تجاوز للقانون، وخاصة في مسألة تهريب السلاح.
يأتي هذا التصريح بعد يوم من كشف صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية عن أن ولي العهد في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان استعان بمؤسس شركة بلاكووتر الامريكية الخاصة للامن إريك برينس لتشكيل كتيبة من 800 فرد من القوات الاجنبية للامارات العربية المتحدة.
وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنها حصلت على وثائق تظهر أن شركة "ريفلكس رسبونسيز" الشركة الجديدة لبرينس تؤسس هذه الوحدة بتكلفة 529 مليون دولار من الامارات سيجري استخدامها في احباط التمرد الداخلي والقيام بالعمليات الخاصة وحماية خطوط النفط الدولية وناطحات السحاب من الهجمات.
وذكرت الصحيفة ان قرار الاستعانة بوحدة من الجنود الاجانب اتخذ قبل موجة من الاضطرابات الشعبية التي تجتاح العالم العربي بما في ذلك البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وكشف تقرير "الفايننشال تايمز" الذي نشر اليوم الاثنين ،والذي أعده جيمس دراموند من أبوظبي، أن اسم الشركة الجديدة آر تو R2 ستعتمد على جنود من أمريكا اللاتينية.
وتضيف الصحيفة أن استخدام أمريكيين لتدريب قوات لمواجهة التوترات الداخلية في البلدان العربية، بما فيها الحركات المؤيدة للديمقراطية، كما حدث في البحرين، سيثير تحففظات حول الدور الأمريكي.
وتقول الصحيفة نقلاً عن خبراء إن وجود الشركة في أبوظبي لا يعني أنها لن تخدم الإمارات الستة الأخرى المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن برينس كان قد انتقل مع عائلته إلى أبوظبي هرباً من تجاوزات اتهم بها في العراق عبر شركت بلاكووتر والتي باعها مؤخراً، وتم تغيير اسمها.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر يعمل في مجال الشركات الأمنية، إنها ليست المرة الأولى التي تستعين فيها الإمارات بعسكريين أجانب من الخارج.
وفي المقابل ، أكدت الحكومة الإماراتية في بيان صادر امسي الأحد انها تعاقدت مع شركة يديرها إيريك برينس مؤسس شركة "بلاكووتر ورلدوايد" الأمنية الخاصة المتورطة في قتل مدنيين بالعراق، من أجل تنظيم تدريبات لقواتها المسلحة.
ولم يشير البيان الى أية خطط لإنشاء كتيبة مرتزقة أجانب، ولم تنف أو تؤكد ما تناقلته وسائل الاعلام بهذا الشأن.
وكانت شركة "بلاكووتر" قد حققت أرباحا طائلة من التعاقدات التي أبرمتها مع الحكومة الأمريكية لتقديم خدمات أمنية في العراق، ولكن أعمال الشركة هناك تراجعت بصورة حادة عام 2007 وبعد الحادث الذي أطلق فيه رجال تابعون للشركة النار على مدنيين في بغداد مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وهو ما وصفته الحكومة العراقية وقتها بأنه "مجزرة" وقررت على إثره طرد شركة "بلاكووتر" وجميع العاملين فيها من العراق. من جانبها أدانت الحكومة الأمريكية الحادث وأوقفت تعاملاتها مع الشركة، وقدمت بعض العاملين فيها للمحاكمة. ومنذ ذلك الوقت باع إيريك برنس شركة "بلاكووتر" واستقر في أبوظبي خوفا من الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة.