مريم الرومي: سياسة الإمارات الاجتماعية قامت على المساواة

أبوظبي : أكدت مريم الرومي وزيرة الشئون الاجتماعية أن سياسة دولة الإمارات الاجتماعية قامت على مبدأ أساسي يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية، واعتبار أن رعاية الطفولة والأمومة وحماية القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الاجتماعية مسئولية المجتمع الذي عليه أن يتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، أضافت مريم الرومى على هامش الايام الخليجية في روما أن الدولة أناطت هذه المهمة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قانون الضمان الاجتماعي، الذي وفر الإعانة الاجتماعية الملائمة التي تضمن الحياة الكريمة لعدد كبير من الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها كبار السن والأطفال والأرامل والمطلقات والمعاقون والعاجزون صحياً.
وقد ساهمت المساعدات الاجتماعية بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي لهذه الفئات الاجتماعية.
كما عملت الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودور رعاية كبار السن.
وسعت الدولة في الوقت نفسه إلى النهوض بالتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى زيادة قدرة أفراد المجتمع واستغلال الطاقة المتاحة لديهم إلى أقصى حد ممكن لتحقيق أكبر قدر من الحرية والرفاهية لهؤلاء الأفراد، وذلك من خلال وزارة الشئون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام وبرامج الأسر المنتجة للانتقال بهذه الفئات من مجرد أفراد متلقين للمساعدة والرعاية الاجتماعية إلى عناصر منتجة وفاعلة وقادرة على إعالة نفسها والمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية.