النيابة العامة تستدعي دحلان للتحقيق معه في قضايا جنائية

رام الله:أكدت مصادر فلسطينية اليوم الاحد ان النيابة العامة في الضفة الغربية ستبدأ خلال الايام القادمة التحقيق مع دحلان وستوجه مذكرة استدعاء له على ذمة قضايا مدنية جنائية بعد كشف الغطاء الحركي عنه.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة ،لم تسمها،وكالة "سما" الفلسطينية ان اللجنة المركزية لحركة "فتح" اوصت ليلة السبت بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان من عضويته بحركة فتح وان اللجنة جهزت لائحة اتهام بحقه .
وقالت المصادر ان التوصية بحق "دحلان" لقيت تاييدا كبيرا داخل اللجنة المركزية فيما اشارت المصادر الى ان التوصية تحتاج حتى تصبح نافذة المفعول الى ثلثي اصوات المجلس الثوري.
فيما اكدت مصادر فلسطينية ان 6 من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح امتنعوا عن التصويت على قرار اللجنة ليلة امس بفصل عضو المركزية "محمد دحلان" من صفوفها واحالته للتحقيق بتهمة الفساد المالي وقضايا قتل.
وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة المركزية الذين امتنعوا عن التصويت على قرار فصل دحلان واحالته للتحقيق هم " ابو ماهر غنيم وناصر القدوة وتوفيق الطيراوي وصخر بسيسو وسلطان ابو العينين ومحمد المدني".
وكان دحلان شن امس حملة على رئاسة السلطة الفلسطينية التي قررت إثر ذلك إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة له والقريبة منه.
ونشر دحلان المقيم في الخارج بين دبي والقاهرة أخيراً رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد غنيم تتعلق بملابسات قضية تجميد عضويته في اللجنة المركزية، وما سماه مواصلة الحملة السياسية عليه، اتهم فيها صراحة الرئيس محمود عباس بالقيام بحملة لإقصائة، وحمله شخصيا المسؤولية عما سماه الهزائم التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، كما حمله المسؤولية عن مصير أموال الحركة وعن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وقال دحلان في رسالته التي نشرها في المواقع المقربه منه، إن ما تعرض له هو مؤامرة تحاك ضده من قيادات فتحاوية قريبة من الرئيس عباس، متهما الاخير بقيادة هذا المخطط.
وضمت الرسالة العديد من الاتهامات للرئيس، منها أن الأخير لم يقدم تقريراً مالياً للمنظمة أو للجنة المركزية أو للمجلس الثوري. وحملت الرسالة ايضاً أسئلة عن مصير أموال صندوق الاستثمار الذي قال ان الرئيس الراحل ياسر عرفات أنشأه لتأمين مستقبل السلطة في حال الطوارئ بقيمة بليون و300 مليون دولار.
كما تساءل عن مصير أموال «فتح» التي قال انها تصل الى 550 مليون دولار.
وختم دحلان رسالته بالمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، وقال إنه يحتفظ بحق الرد على من هاجموه و "تآمروا" عليه الذين قال ان لديه «ملفات» ضدهم، مضيفاً ان الصراع مع الرئيس عباس أصبح "شخصيا".