اشتباكات بين مؤيدي الحكومة المغربية ومعارضيها في الرباط

الرباط: وقعت اشتباكات، يوم الأحد، بين مؤيدي الحكومة المغربية ومعارضيها في العاصمة الرباط، بعد احتجاجات دعمتها حركة «20 فبراير» للمطالبة بإصلاحات دستورية وبمزيد من الديمقراطية.
وتأتي الاشتباكات بعد الإصلاحات الدستورية التي كشف عنها العامل المغربي محمد السادس قبل يومين والذي وعد بدستور جديد يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقام المئات من الشبان الذين كانوا يهتفون بالتأييد للملك المغربي بتفريق مظاهرة معارضة خرجت في احد أحياء الرباط الفقيرة، وطاردوا المعارضين في أزقة الحي.
وجرت تظاهرات سلمية الأحد، في المغرب بدعوة من حركة «20 فبراير» التي تطالب بتغييرات سياسية في المغرب، وجرت تظاهرة أمس احتجاجاً على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس، في وقت اختلفت فيه مواقف القوى السياسية من هذه التعديلات. وأعلن شريط فيديو بثته الحركة على صفحتها على «الفيسبوك»، «سنخرج في 19 حزيران لأننا نحب هذا البلد ولأن مطالبنا لم تتحقق».
وانطلقت المظاهرات الا أن المئات من مؤيدي الحكومة بدأوا بالتجمع في حي التقدم قبل ساعة من موعد انطلاق مظاهرة المعارضة وهم يعزفون الموسيقى ويهتفون تأييدا للملك وإصلاحاته.
وعندما واجه هؤلاء المتظاهرين المعارضين، رشقوهم بالحجارة والبيض وهاجموهم. وقد اشترك شبان الحي المذكور في الهجوم على المعارضين، حيث قذفوا السيارات التي كانوا يعتقدون انها تقل معارضين بالقناني الفارغة.
ونقلت وكالة «اسوشييتيدبرس» عن أحدى الناشطات المعارضات وتدعى زينب بلقادم قولها: "كان الوضع أشبه ما يكون ببلطجية مصر".
واعتبرت حركة «20 فبراير» التعديلات الدستورية بأنها غير كافية وقال الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني الذي يؤكد: أنه من أنصار الحركة «إن الملك ما زال يتمتع بصلاحيات هائلة. وفي جميع الأحوال أن الإصلاح السياسي عملية طويلة ومحفوفة بالمخاطر».
كما انتقدت جماعة العدل والإحسان المحظورة الإصلاحات الدستورية، ورأت أن السلطة لا تزال مصرة على ما وصفته بالمدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب.
وفي المقابل، رحب كثير من الأحزاب السياسية الرسمية بمشروع الدستور الجديد الذي يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال أحد قادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي سعد الدين عثماني وهو من المعارضة البرلمانية: «إن هذا المشروع يمثل تقدماً مهماً مقارنة مع الدستور الحالي»، وأضاف: «لكن هل هذا التقدم كافٍ؟»
ولفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله وهو من (الائتلاف الحكومي) إلى «إن المغرب يدخل في مرحلة دستورية جديدة، وإن هذا المشروع سيسمح ببناء دولة ديمقراطية حديثة».