الصراع بين مؤيدي الدستور ومعارضيه في المغرب يتطور الى اشتباكات

اشتبك مؤيدون للحكومة المغربية يوم الاحد في العاصمة الرباط مع معارضين كانوا يتظاهرون احتجاجا على الاصلاحات الدستورية التي كشف عنها قبل يومين العاهل المغربي الملك محمد السادس.
فقد قام المئات من الشبان الذين كانوا يهتفون بالتأييد للملك المغربي بتفريق مظاهرة معارضة خرجت في احد احياء الرباط الفقيرة، وطاردوا المعارضين في أزقة الحي.
وكان ناشطو حركة "20 فبراير" قد دعوا الى خروج مظاهرات حاشدة يوم الأحد للمطالبة بمزيد من الاصلاحات السياسية وذلك رغم مقترحات الإصلاحات الدستورية التي أعلنها العاهل المغربي، التي تشمل الحد من صلاحيات الملك وتعزيز سلطة رئيس الحكومة والبرلمان. ومن المقرر أن يُجرى في الأول من يوليو/تموز المقبل استفتاء شعبي على مشروع هذا الدستور.
الا ان المئات من مؤيدي الحكومة بدأوا بالتجمع في حي التقدم قبل ساعة من موعد انطلاق مظاهرة المعارضة وهم يعزفون الموسيقى ويهتفون تأييدا للملك واصلاحاته.
وعندما واجه هؤلاء المتظاهرين المعارضين، رشقوهم بالحجارة والبيض وهاجموهم. وقد اشترك شبان الحي المذكور في الهجوم على المعارضين، حيث قذفوا السيارات التي كانوا يعتقدون انها تقل معارضين بالقناني الفارغة.
ونقلت وكالة اسوشييتيدبريس عن احدى الناشطات المعارضات وتدعى زينب بلقادم قولها: "كان الوضع اشبه ما يكون ببطلجية مصر".
وفي حالات محدودة، حاولت الشرطة حماية المعارضين من الهجمات التي كانوا يتعرضون لها، وقامت سيارة تابعة للشرطة باخلاء عددا منهم. ولكن الهجمات السؤنفت بعد ان انسحبت الشرطة من المكان.
وقالت مصادر في المعارضة إن احداثا مماثلة وقعت في عدد آخر من المدن المغربية.
ففي الدار البيضاء، تظاهر عدة آلاف للاحتجاج على الاصلاحات الدستورية قائلين إن الاجراءات التي اعلن عنها الملك محمد السادس لم تكن كافية.
وقال عزيز يعقوبي، احد منظمي مظاهرة الدار البيضاء، "نحن هنا لرفض الدستور المقترح، فهو سيبقي كل السلطات في يدي الملك. لقد رفض الملك الاستماع الى الشارع."
وقد سار المتظاهرون في شوارع حي درب السلطان الفقير في الدار البيضاء وهم يرفعون لافتات كتب عليها: "لا لدستور العبيد" و"لا لدستور الدكتاتورية."
وقال مراسل لرويترز حضر المظاهرة إن عدد المشاركين ناهز العشرة آلاف، بينما قال مسؤول حكومي إن عددهم لم يتجاوز 2500 اكثرهم من اعضاء تنظيم اسلامي محظور.
على الصعيد الدولي، رحب الاتحاد الاوروبي يوم الاحد بالاصلاحات التي اعلن عنها العاهل المغربي واصفا اياها بأنها "التزام واضح بالديمقراطية."
وجاء في بيان مشترك اصدره ستيفان فويل مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي وكاثرين اشتن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد: "نرحب باعلان ملك المغرب عن العناصر الرئيسية للدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء العام في الاول من الشهر المقبل. فهذه خطوة مهمة، تشير الى التزام واضح بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان."
وتتضمن مقترحات الإصلاح الدستوري التي طرحها الملك تخويل رئيس الوزراء والبرلمان سلطات تنفيذية أكبر والاعتراف بلغة أقلية البربر كلغة رسمية في المغرب، ولكن الملك سيظل محتفظا بالسلطات الأساسية المدنية كما أنه سيظل قائدا أعلى للقوات المسلحة.
كما تضمنت المقترحات مادة جديدة في الدستور لإضفاء صبغة رسمية على دور الملك كأعلى سلطة دينية في المغرب.
وقال الملك محمد السادس في خطابه المتلفز الذي القاه يوم الجمعة إن الإصلاحات التي اقترحها سيكون من شأنها إرساء دعائم الديموقراطية وحماية الحقوق في البلاد.
وقد اعرب كثير من المنتقدين عن تشككهم بزعم أن النظام الملكي الراسخ في المغرب منذ 400 سنة له تاريخ طويل في طرح إصلاحات شكلية لا تغير من جوهر الواقع السياسي على الأرض.